عملياً، تدخل الحكومة الى حقل العمل الرسمي الفعلي اعتباراً من اول يوم عمل رسمي، الاثنين المقبل، وجدول اعمال رئيس الحكومة يتضمن عقد اجتماع تشاوري موسّع، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر "سيدر" ويُخصّص للبحث في الخطوات المستقبلية.   ولكن بالتوازي مع ذلك، ثمة مهمة اساسية فرضتها على الحكومة وقائع جلسة الثقة، بما تضمنتها من انتقادات وحديث عن ارتكابات، ولاسيما لناحية إحصاء الاضرار واحتوائها وكيفية مقاربة ما ادلى به النواب. وكان لافتاً للانتباه في هذا السياق، ما قاله النائب حسن فضل الله قبل الجلسة: "اننا أمام وضع كارثي وخطير، ومشكورة وزارة المالية لأنها أنجزت الحسابات". مشيراً الى انّ هناك "مستندات ووثائق تودي بكثيرين إلى السجن. ونريد أن يتحمّل القضاء مسؤوليته". وقال: "هناك أموال تمّ تحويلها الى وزارة الداخلية مرتين بالتاريخ نفسه وبالمبلغ ذاته".   يأتي ذلك بالتزامن مع تحضيرات لاصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، يمهّد لعقد جلسة تشريعية لإقرار بند الإجازة بالصرف على القاعدة الاثني عشرية، واستعداد مجلس الوزراء لعقد جلسات متتالية مخصصة لموازنة العام 2019 خلال الشهر المقبل، خصوصاً وانّ المشروع المتعلق بها في عهدة مجلس الوزراء الذي رفعته اليه وزارة المالية خلال المهلة القانونية اواخر السنة الماضية، وتحديداً قبل بداية العقد العادي الثاني لمجلس النواب الذي يبدأ في اول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول ويستمر حتى آخر السنة.   وتوقّع وزير المالية علي حسن خليل ان "يتطلب اقرار الموازنة في مجلس الوزراء اكثر من خمس جلسات وربما اكثر، كون اكثر الوزراء الحاليين هم وزراء جدد، وبالتأكيد ستكون لهم ملاحظات حول موازنات وزاراتهم. لكن اعتقد ان مشروع الموازنة هو البند الاول في جدول الاعمال الحكومي".

قد يهمك ايضا :ازدياد التوتر بين جنبلاط والحريري مع تشكيل الحكومة

جنبلاط يُعلق على أولويات البيان الوزاري