سمحت الحكومة الأردنية للأمم المتحدة بتنظيم مرور حوالى 800 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية، بعدما قدّمت ثلاث منها هي بريطانيا وألمانيا وكندا تعهداً خطياً ملزماً قانونياً إعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم.

ونقلت «وكالة الأنباء الأردنية» (بترا) عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير محمد الكايد قوله إنه «تمت الموافقة على الطلب لأسباب إنسانية بحتة»، مضيفاً أن هؤلاء المواطنين سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم التي التزمت الدول الغربية الثلاث على أن سقفها ثلاثة أشهر.

ولفت الناطق إلى أن «الاردن الذي يستضيف 1.3 مليون شقيق سوري لم ولن يتوان عن اداء واجبه الإنساني على رغم الاعباء الكبيرة التي يضعها ذلك على المملكة»، مشيراً إلى أن «تنظيم عملية مرور المواطنين السوريين يتم بإدارة الأمم المتحدة، وأنها لا ترتب أي التزامات على الأردن».

وفرّ هؤلاء السوريون الذي كانوا يعملون في الدفاع المدني في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة بعد الهجوم الذي شنه الجيش السوري في تلك المناطق.