أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن على مجلس الأمن الدولي دراسة إمكانية رفع جزئي للحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا فور تشكيل جيش شرعي للبلاد.

وقال كوبلر، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، 5 مايو/أيار، عقب محادثاته مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف: "هناك حظر مفروض على بيع الأسلحة في البلاد كلها، لو نريد محاربة داعش، كيف يمكننا أن نتوقع القيام بذلك من دون رفع الحظر الخاص بالأسلحة؟".

وأشار كوبلر إلى أنه "يجب مطالبة مجلس الأمن الدولي بمنح استثناءات في نظام الحظر الخاص بالأسلحة، فور تشكيل جيش موحد لليبيا".

وفي سياق متصل، أكد كوبلر أن محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا يجب أن تقع على عاتق جيش ليبي موحد.

وقال المسؤول الأممي بهذا الشأن: "هناك وجود لداعش في منطقة خليج سرت، وهو يتمدد باتجاه الغرب والجنوب، ولا بد من إيقاف هذه العملية، لكن هذا ليس ممكنا إلا بطريقة عسكرية".

وشدد كوبلر على أنه "لا مفاوضات مع الإرهابيين، بما فيهم داعش أو القاعدة"، مشيرا إلى ضرورة التدخل العسكري من أجل محاربتهم، الأمر" الذي لا يمكن أن ينفذه إلا جيش ليبي موحد، لكنه غير موجود حاليا"، حسب كوبلر.

وأكد كوبلر أن الأولوية الأساسية بالنسبة لليبيا تتمثل بمكافحة تنظيم "داعش" في البلاد، والتي من الضروري أن تقوم بها "حكومة ليبية موحدة وبقيادة موحدة".

وتعليقا على المشاركة الروسية في تسوية الأزمة الليبية، قال المبعوث الأممي إن موسكو تلعب دورا بالغ الأهمية في هذه العملية، بوصفها عضوا دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ولفت كوبلر إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق وحدة في مواقف الدول الأعضاء في المجلس بشأن الأزمة الليبية، "لأن هذه الوحدة فقط بإمكانها تحسين الأوضاع في البلاد".

وأضاف المسؤول الأممي أن هذه الفكرة كان رسالة أساسية سعى إلى توجيهها للحكومة الروسية.