لأول مرة منذ الانسحاب من قطاع غزة وفرض الحصار عليه، قررت السلطات الإسرائيلية منع الفلسطينيين الشباب أبناء الطوائف المسيحية في قطاع غزة من دخول القدس في عطلة الفصح المجيد، وأداء الصلاة في كنيسة القيامة.

فقد فرضت سلطات الاحتلال قيوداً جديدة، تمنع فيها تصاريح مغادرة القطاع لمن يقل عمره عن 55 عاماً من المسيحيين، من دون إعطاء تفسير. وحرمت بهذه الطريقة 200 شاب وشابة من الاحتفال بالعيد كما يرغبون، وسمحت لنحو 500 مسيحي من الكهول والمسنين بالمغادرة.

وفي ضوء هذا القرار، توجهت رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة، النائبة عايدة توما - سليمان (القائمة المشتركة)، برسالة مستعجلة إلى نائب وزير الأمن في إسرائيل، إيلي بن دهّان، وقالت إن «التقييدات الجديدة التي أدخلتها إسرائيل هذه السنة تعتبر مساساً بحرية العبادة، وتؤدي إلى تشتت عائلات بأكملها في فترة الأعياد بين القدس وغزّة.

وأكدت النائبة توما - سليمان في رسالتها أنّ «الإجراءات الجديدة التي تتبعها إسرائيل تشكل تصعيداً إضافياً في التقييدات التي تفرضها على حريّة العبادة، والحق في ممارسة الشعائر الدينيّة للفلسطينيين عموماً، مسيحيين ومسلمين».

وأضافت أن «إسرائيل تتفاخر أمام العالم أجمع بأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي توفر حرية عبادة للجميع، لكننا نتلقى إثباتاً آخر، اليوم، على كذب هذه المقولة. فإسرائيل تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني في جميع طوائفه. والطائفة المسيحية، مثل غيرها، تتعرض للاستهداف لكونها فلسطينية، ويتم سلب أملاكها وحرمان أبنائها من الحق في العبادة والتنقّل بحريّة للوصول إلى الأماكن المقدسة».

وأكدت أن «هذه المناسبة الدينية تحولت، منذ سنوات، إلى الفرصة الوحيدة لمسيحيي غزة للتواصل مع عائلاتهم في الضفة الغربية، وزيارة الأماكن المقدسة، وممارسة الشعائر الدينية. والتشديدات الجديدة هي انتهاك صارخ لحق أساسي كفلته المواثيق الدولية».