بأمر من جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك)، رفضت النيابة العامة قرار محكمة الصلح في حيفا، إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح بشروط تقييدية، وطلبت منحها مهلة 24 ساعة حتى تستأنف على القرار إلى المحكمة المركزية.

وكانت محكمة الصلح قد اقتنعت برأي هيئة الدفاع، بأن صلاح لا يشكل خطرا على سلامة الجمهور وينبغي استبدال الحكم عليه بالسجن إلى حكم بالحبس المنزلي، مقيدا بأغلال إلكترونية. 

وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه فورا. لكن النيابة اعترضت بشدة، وأعربت عن رفضها بشيء من التوتر الظاهر. وقالت إن البلاد تشهد أحداثا متوترة بمنسوب عال جدا، وينبغي منع صلاح من الاحتكاك بالجمهور. فأضاف القاضي إلى قراره منعه من التقاء الجمهور وإلقاء الخطب والتحدث إلى الصحافة، ومنعه حتى من العودة إلى بيته في مدينة أم الفحم والعيش خلال الفترة المتبقية من سجنه في مدينة كفر كنا في الجليل. لكن النيابة لم تكتف بهذا، وأصرت على الاستئناف، فمنحها القاضي مهلة حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس، فإذا لم تقدم الاستئناف يتم إطلاق سراحه.

المعروف أن المخابرات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت صلاح في مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي، بتهمة التحريض على الدولة في موضوع المسجد الأقصى. وقبل ذلك كانت قد حظرت نشاط الحركة الإسلامية - الشق الشمالي، الذي أسسه وترأسه صلاح. وبعد مداولات عدة، قررت المحكمة المركزية في حيفا، إدانته وفرضت حكما عليه بالسجن 11 شهرا. ويطالب الدفاع بخصم ثلث المدة من سجنه، كما يحصل مع كل سجين يسلك في السجن سلوكا حسنا. لكن المخابرات ترفض ذلك بدعوى أن أحداث يوم الأرض، بعد غد، وإحياء الذكرى السنوية السبعين للنكبة، وافتتاح السفارة الأميركية في القدس، في منتصف مايو (أيار)، تستدعي التصرف بحذر مع المحرضين.

وقد أثار هذا الموقف استياء قادة فلسطينيي 48، فأعلن رئيس لجنة المتابعة العربية العليا، محمد بركة، أن هذا القرار سياسي بامتياز ولا يمت إلى العدالة بصلة، وطالب بوقف التنكيل بالشيخ رائد وإطلاق سراحه من دون أي قيود.