شدد وزير الشؤون القانونية في اليمن د. محمد المخلافي، في حوار مع «البيان»، على أن الثورات التي قامت في بلدان الربيع العربي ومنها اليمن، أتت من أجل التغيير والتغيير الديمقراطي تحديدًا، ومن ثم المنتج الرئيسي لهذه الثورات يجب أن يتجسد في دساتير جديدة توفر شروط التحول الديمقراطي، مؤكدا ان الجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر حوار وطني ترمي أساسا إلى خلق التوافق على أسس ومبادئ الدستور الجديد، كاشفا أنه خلال تسعة شهور تقريبا سيتم إعداد الدستور الجديد وإنزاله للاستفتاء الشعبي في اليمن. وأشار المخلافي في حواره مع «البيان»، على هامش مشاركته في مؤتمر بالقاهرة حول إعداد وكتابة الدساتير في بلدان الربيع العربي»، إلى جهود تبذل لإعداد مؤتمر للحوار الوطني في اليمن، ولكن لا تزال هناك معوقات رئيسية، أولها أن الأطراف التي ستشارك في هذا المؤتمر والحوار «تشعر بقلق؛ لأننا لم نتمكن كحكومة من تسلم كل أدوات السلطة وفي مقدمتها الجيش والأمن اللذين ما زالا في يد عائلة الرئيس السابق وهذه إشكالية كبيرة لابد من حلها قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لكي تطمئن كل الأطراف المشاركة في هذا الحوار». وتابع قائلاً: «أما المعيق الثاني، فهو أمر غاية في الخطورة، ويتمثل في تلكؤ بعض الأطراف اليمنية بالذات الجنوبية من المشاركة بالمؤتمر، لكن هذه المسألة نأمل أن نتغلب عليها»، مؤكدًا أنه لا يمكن عقد مؤتمر الحوار الوطني إلا بعد أن يتم التغلب على تلك المعوقات إن شاء الله، لكنه أوضح في ذات الوقت أنه كان يفترض أن يبدأ هذا الحوار في شهر ديسمبر الحالي، ولكن اللجنة الفنية التي قامت بالإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني لم تسلم بعد تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه بعد تسلم الرئيس التقرير سيقوم بالدعوة لانعقاد المؤتمر.  وحول هل يأتي الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني ضمن منجزات المبادرة الخليجية التي أنهت جزءًا كبيرًا من المشكلة في اليمن؟ قال وزير الشؤون لقانونية إن «هذا المؤتمر محدد الأطراف والمهام الرئيسية، وهو آلية لتنفيذ العملية الانتقالية التي قامت على أساس المبادرة الخليجية وجرى التوافق عليها والتوقيع عليها». تعثر وإزاء ما تشهده بلدان الربيع العربي من خلاف على إنشاء دساتيرها رغم أنهم كانوا متوافقين على إسقاط نظم استبدادية؟ قال وزير الشؤون القانونية اليمني إنّ «ما من شك في أن التوافق على إسقاط الأنظمة التي كانت قائمة أيسر من التوافق على التغيير». وأوضح أنّ «القوى المختلفة تنظر للتغيير من زوايا مختلفة»، مستشهدًا بالنموذج اليمني قائلاً: «القوى والأطراف المختلفة في اليمن من حيث المبدأ متفقة على التغيير، ولكن عندما نأتي إلى التفاصيل من شروط الانتقال الديمقراطي وإقامة الدولة المدنية هذه المسائل تثير الخلافات»، لكنه قال إنه خلال تسعة شهور تقريبًا سيتم إعداد الدستور الجديد وإنزاله للاستفتاء الشعبي في اليمن، ليعرب عن أمله في أنه يساعد الاتجاه العام للتغيير في أثناء مؤتمر الحوار الوطني المرتقب على التوصل إلى توافق تام في بناء الدولة المدنية الحديثة. الدستور والاستقرار وفي سؤال عن رأيه في مسوَّدة الدستور المصري، قال الوزير اليمني إنّه «بغض النظر عن مضمون الدستور المصري، أي دستور لابد أن يمثل عقدا اجتماعيا يحقق التغيير أولاً والاستقرار ثانيًا». ونبه بـأن أي دستور لا يتم وفقًا لتوافق ورضا تام فهو دستور يعرض البلد لعدم الاستقرار. وتابع قائلاً: «لا أريد أن أخوض في مضمون الدستور المصري، ولكن أرى أن عدم التوافق عليه من جميع الأطراف سوف يعيق التغيير في مصر». النموذج العراقي أكد د. محمد المخلافي أن الدستور العراقي رغم أنه حظي بنقاش طويل وقبلت به معظم القوى الأساسية الرئيسية، لكن لا تزال هناك بعض الإشكاليات القائمة لم تحل خاصة فيما يتعلق ببنية وشكل الدولة وفيما يتعلق بالصلاحيات المركزية وصلاحيات السلطات المحلية في إطار الفيدرالية، ولكنه قال انه من «حيث البنية الديمقراطية أعتقد أنه يمكن أن يكون نموذجًا للتعددية السياسية وتداول السلطة».