طالب النائب عن كتلة "الاحرار" التابعة للتيار الصدري حسين الشريفي بتامين التظاهرات وحماية المتظاهرين الذين سيخرجون في 31 اب الحالي للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.  وذكر الشريفي بحسب بيان تلقت ل"العرب اليوم "نسخة منه اليوم، ان "رفض الحكومة للدعوات التي انطلقت من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاخرى بخروج تظاهرات يوم 31-اب -2013 المقررة الاسبوع المقبل هو تكريس للدكتاتورية، وليس من حقها ولا أي جهة اخرى منع او فرض قيود عليها".  وقال النائب عن الكتلة حسين الشريفي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان "التظاهر حق مشروع كفله الدستور وان تلك التظاهرات التي ستخرج سلمية، وهي دعم لميزانية البلد كونها تطالب بالغاء رواتب التقاعد لاعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة، وهي في صالح الحكومة".  وطالب الشريفي الحكومة "بتامين تلك التظاهرات وحماية المتظاهرين لا ان تمنع وترفض اقامة مثل تلك الممارسات الدستورية، فهذا يتنافى مع مبدأ الديمقراطية التي تسمح للشعب بالتعبير عن رأيه".  وعد رفض الحكومة للتظاهر السلمي "دكتاتورية"، مؤكدا تاييد كتلته لهذه الدعوات كونها اصبحت "مطالب جماهيرية ينادي بها الشعب".  وتحدثت انباء عن مخطط ينفذ في نهاية الشهر الحالي يتزامن مع تظاهرات 31 اب المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية، لاغتيال رئيس الوزراء السيطرة على المنطقة الخضراء وشبكة الاعلام.  ونقلت وكالة "فارس" الايرانية شبه الرسمية في تقرير لها عن "مصدر أمني عراقي رفيع"، قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه، أن "المؤامرة تتضمن اغتيال المالكي وقيادات في حزب الدعوة والتحالف الشيعي، إضافة إلى تحريض الشارع العراقي نهاية الشهر الحالي حيث تنظم تظاهرة تشبه تظاهرات مصر، بما في ذلك نصب خيام تزامنا مع وقوع عدد كبير من التفجيرات الإرهابية".  و حذرت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي، من قمع تظاهرات الـ31 من الشهر الحالي وعرقلتها وإلباسها ثوباً غير ثوبها الذي خرجت من أجله.  وقالت الجميلي، في بيان صحفي لها، تلقت "العرب اليوم "،نسخة منه، اليوم الأثنين 2013/826:" منذ فترة طويلة والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني تنظم عملها من أجل القيام بتظاهرات يوم الـ31 من الشهر الحالي"، مبينة، أن "هدف هذه التظاهرات هو تصحيح مسار الحياة السياسية الموجودة المتمثلة بالغاء تقاعد النواب والرئاسات الثلاثة ومجالس المحافظات".  وأضافت النائبة: "لابأس بأن يعبر الشعب العراقي عن رأيه لأنه مصدر السلطات، والمسؤولون لديهم إعتراف شعبي ومفوضون بإدارة هذا البلد من خلال السلطة الشعبية، أي من خلال آلية ديمقراطية عن طريق صناديق الإنتخاب، فما يقوله الشعب يجب أن يمتثل له السياسيون"، مشيرة، إلى أنه "يجب أن نفتخر ونفرح بهذه التظاهرات لأنها دليل على أن هناك توعية جماهيرية وتثقيفاً للشارع العراقي على ثقافة الديمقراطية وممارسة السلوك المدني المتحظر".  وحذرت الجميلي، من" قمع هذه التظاهرات وعرقلتها وإلباسها ثوباً غير الثوب الذي خرجت من أجله، وعدم إعطائها الرخص لكي تمارس الفعالية الديمقراطية المكفولة للفرد في الدستور فالدستور كفل للفرد حق التظاهر فلا باس من التظاهر السلمي والتعبير عن الراي وتصحيح وضع الحياة السياسية الموجودة"، مشددة على "القوات الأمنية مطالبة بحماية هذه التظاهرات حتى لا تُستغل من ضعاف النفوس في خروقات أمنية جديدة".  وكان ناشطون قد أطلقوا حملة إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، ودعوا للخروج بتظاهرة في يوم 31 من الشهر الحالي .