خرجت بعض الأحزاب السياسية في تونس وناشطون حقوقيون للتظاهر ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب في تونس

وبالرغم من قانون الطوارئ، الذي يمنع التظاهر في الساحات العامة، يتحرك الشارع التونسي مجددا، هنا في هذه المسيرة، التي جابت أكبر شوارع العاصمة تونس.

ويطالب المحتجون بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي تقترحه مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وينص القانون على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي في الحقبة السابقة.

وفي وقت يصف فيه المحتجون قانون المصالحة بأنه قانون تبييض للفساد، يقول بعض المدافعين عن تمرير القانون أنه آلية من شأنها أن تنعش الاقتصاد التونسي المتدهور من خلال استرجاع مليارات الدولارات المنهوبة من رجال الأعمال وضخها في خزينة الدولة

ولم يحدد البرلمان التونسي تاريخا للنظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، إلا أن الكثير من نواب الشعب يقرون بإمكانية تمريره بأغلبية الأصوات داخل البرلمان.