طالبت منظمات حقوقية دولية الاثنين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بإثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائها به الأربعاء المقبل في برلين.

وفي بيان مشترك، دعت خمس منظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ميركل إلى أن "توضح" خلال لقائها مع السيسي أن "تطور العلاقات بين مصر وألمانيا يتوقف على اتخاذ السلطات المصرية إجراءات ملموسة وسريعة لوضع حد للسياسات الحكومية التي تنتهك بانتظام التزامات مصر بموجب القانون الإنساني الدولي والدستور المصري الصادر عام 2014"، ننقلاً عن "أ. ف. ب".

وطالب البيان ألمانيا بضرورة "الاستمرار في تجميد توريد كل أنواع الأسلحة والاحتياجات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع إلى أن تقوم السلطات المصرية بتحقيقات قضائية محايدة في مقتل مئات المتظاهرين على يد قوات الأمن والشرطة".

وأكد البيان أن "الحكومة التي يترأسها الرئيس السيسي" مسؤولة عن "أخطر أزمة تمر بها حقوق الإنسان في مصر منذ عقود".

وبعد إطاحة الجيش للرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 شنت السلطة حملة قمع دامية ضد الإسلاميين أسفرت عن مقتل المئات وتوقيف أكثر من 15 ألفا.

كما أن كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي يحاكمون محاكمات جماعية وسريعة ادت الى صدور احكام بالاعدام على العشرات منهم وهي محاكمات وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كاداة لقمع المعارضة الاسلامية والعلمانية على حد سواء.

وفي 16 ايار/مايو الجاري، أحيلت أوراق مرسي مع اكثر من مئة متهم آخر للمفتي تمهيدا لصدور أحكام الإعدام في قضية الهروب من السجن إبان الثورة الشعبية التي أطاحت مبارك في العام 2011.