دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء ، السلطات التونسية إلى "إلغاء جميع العقوبات السجنية المتعلقة بتعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية"، خصوصاً حشيشة الكيف، من مشروع قانون جديد يخفّف من عقوبات تعاطي المخدرات.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير أصدرته في مؤتمر صحفي إن "مشروع القانون "الحكومي" الذي سيخفف العقوبات على تعاطي المخدرات قد لا ينجح في معالجة الإشكاليات الحقوقية في القانون الحالي" الصادر سنة 1992 والمعروف في تونس باسم "القانون عدد 52".

وأضافت في التقرير الذي يحمل عنوان "كل هذا بسبب سيجارة حشيش: قانون المخدرات التونسي القمعي وخارطة طريق لإصلاحه" أن "تجريم الاستهلاك الشخصي للمخدرات هو انتهاك للحق في الخصوصية".

ويفرض قانون المخدرات المطبق حالياً عقوبات على مستهلكي حشيشة الكيف بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين ألف دينار "أقل من 500 يورو" وثلاثة آلاف دينار "أقل من 1500 يورو". وفي حال التكرار يفرض القانون عقوبة السجن خمس سنوات مع غرامة ثلاثة آلاف دينار.

ولاحظت هيومن رايتس ووتش أن هذا القانون يمنع القضاة من تخفيف العقاب إلى ما دون ما هو منصوص عليه في القانون أو استبدال السجن بعقوبة العمل للمصلحة العامة مثلاً.

وحتى منتصف ديسمبر 2015 بلغ عدد السجناء المدانين في جرائم تتعلّق بالمخدرات في تونس 7451 شخصاً منهم 145 امرأة وفق إحصاءات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش من وزارة العدل، ما يمثل 28 % من إجمالي نزلاء السجون التونسية وفق المنظمة.

وذكرت آمنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس أن سجون تونس تضم اليوم نحو 26 ألف نزيل بينهم نحو 5200 شخص أدينوا باستهلاك الحشيش.

وتابعت أن كل سجين يكلف ميزانية الدولة 21 ديناراً (9 يورو) في اليوم ما يعني أن سجناء الحشيش يكلفون دافعي الضرائب مبلغاً يفوق 39 مليون دينار (17 مليون يورو) في السنة.

وقالت "إن دخنت سيجارة حشيش في تونس فأنت معرّض للاعتقال والضرب من قبل الشرطة والخضوع لاختبار البول ثم السجن لمدة سنة في زنزانات مكتظة مع أخطر المجرمين" حيث "يضطر السجناء إلى النوم بالتناوب أو تقاسم الفراش مع شخص آخر".

وتابعت "بعد السجن يصبح هؤلاء مثقلين بسجل جنائي في سوق عمل تندر فيها الفرص أصلاً".

من ناحيته، أعلن أنطونيو منقانيلا رئيس بعثة "محامون بلا حدود" في تونس أن 2015 كانت "سنة سوداء في تطبيق القانون عدد 52" المتعلق بالمخدرات، إذ أدين بموجبه أكثر من 1700 شخص.

وفي 31 ديسمبر 2015، نشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني الرسمي "معطيات عامة" حول مشروع قانون حكومي جديد للمخدرات ينتظر أن يناقشه البرلمان لاحقاً.

ووفق نص مشروع القانون "لا يقع تتبع "ملاحقة" أو محاكمة من تورط لأول مرة في استهلاك مادة مخدرة في صورة موافقته على الخضوع للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية".

ويفرض مشروع القانون غرامة تتراوح بين ألف دينار "أقل من 500 يورو" وألفي دينار "أقل من ألف يورو" على المستهلك الذي يرفض الخضوع للعلاج أو المراقبة الطبية، وغرامة بين ألف وخمسة آلاف دينار "أقل من 2500 يورو" على من يستهلك المخدرات مجدداً.

أما الذي يكرر ذلك مرة ثالثة فيواجه عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى عام مع غرامة من ألفين إلى خمسة آلاف دينار مع إمكان استبدال عقوبة السجن بعقوبة "العمل لفائدة المصلحة العامة".

نقلا عن أ.ف.ب