ناقش رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم/الأحد/، خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية في مقر البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، عددا من مشروعات القوانين المهمة أبرزها "العفو العام"، الذي تأجل كثيرا بسبب عدم حدوث توافق سياسي حول المشمولين بالقانون لاسيما من كانوا ينتمون أو ضمن نظام صدام حسين.

وطلب رئيس البرلمان تحديد سقف زمني من أجل حسم القوانين المهمة باعتبارها جزءا من مشروع الاصلاحات التي يسعى البرلمان إلى تحقيقها في المرحلة الراهنة، مؤكدا أهمية الوصول لنتائج إيجابية وتذليل كل العقبات التي تحول دون الإسراع في إنجاز مشروعي القانونين.
ودعا الجبوري اللجان النيابية المعنية لتكثيف اجتماعاتها من اجل ايجاد صيغة مقنعة ومقبولة من جميع الأطراف التي لديها ملاحظات ونقاط خلافية حول المشروعين.

وكان الجبوري أكد- في كلمته في مستهل جلسة للبرلمان حضرها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس/السبت/- تصميم العراق على الاستمرار في عملية التحرير والاصلاحات الاقتصادية والمصالحة المجتمعية وان تتكامل العملية السياسية التي تبنى عليها منظومة الحوكمة في العراق مع استراتيجية الامم المتحدة التي تمثل انتقالة مهمة من أجل خفض مستوى الفقر وتمكين الحكومة الديمقراطية والتنمية المستدامة.