تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة اليوم باليوم الوطني الرابع والأربعين وسط تطورات سياسية واقتصادية محلية وإقليمية وعالمية مهمة أبرزها الأزمة اليمنية إضافة إلى مجمل السياسة الخارجية والتطور التشريعي بالدولة ممثلاً في المجلس الوطني الاتحادي وكذلك الوضع الاقتصادي ودور الامارات العربية المتحدة في ميدان العمل الانساني

فعلى صعيد الأزمة اليمنية أكدت دولة الامارات، أن قرار الحرب لم يكن هو الهدف الأول والنهائي وإنما كان له هدف انساني آخر وهو تخليص الشعب اليمني من الحوثيين  ومن ثم الدخول في معركة إعمار لكل المدن والقرى اليمنية واعادة الحياة إلى كل شبر يتحرر من قبضتهم

ومنذ بدء الأزمة فقد أعلنت وزارة التنمية والتعاون الدولي، أن إجمالي حجم المساعدات الإماراتية المقدمة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في اليمن منذ مطلع العام 2015، والناجمة عن الاضطرابات السياسية في اليمن بلغ 744 مليون درهم  حتى شهر أغسطس الماضي ولا تزال المساعدات الإماراتية تقدم للشعب اليمني باستمرار

وقالت الوزارة، إن عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية التي قدمتها دولة الإمارات وصل إلى أكثر من 181 ألف عائلة يمنية بما يقارب 1.1 مليون شخص من أبناء الشعب اليمني وقدر حجمها بنحو 23 ألف طن بالإضافة إلى ستة آلاف طن سيتم إرسالها خلال الفترة القريبة ليناهز مجموع حجم المساعدات الغذائية 29 ألف طن

وقدرت الوزارة  قيمة المساعدات الطبية العاجلة والأدوية بنحو 122 مليون درهم ومساعدات خدمات الدعم والتنسيق بنحو 46 مليون درهم فيما بلغت قيمة المساعدات الإماراتية لتوفير مياه الشرب والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي نحو 41 مليون درهم ومساعدات الوقود نحو 14 مليون درهم إضافة إلى مواد إغاثية متنوعة بقيمة 12 مليون درهم وقطاع النقل بنحو سبعة ملايين درهم

وفي سوريا، لم تغفل الامارات  في عملها الانساني ما يحدث في المنطقة العربية وما خلفته من أوضاع انسانية صعبة خاصة في سوريا وظلت الدولة على تواصل في برنامجها الانساني للاجئين السوريين في دول الجوار حيث أعلنت وزارة التنمية والتعاون الدولي، "أن قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات للتخفيف عن المتضررين من الأزمة السورية منذ عام 2012 حتى اليوم تجاوزت مبلغ 1.34 مليار درهم أي ما يعادل 364 مليون دولار أمريكي

وقالت الوزارة، إن تلك المساعدات الإنسانية لعبت دوراً رئيسيا في إغاثة المتضررين جراء الأزمة السورية خاصة اللاجئين في الدول المجاورة والذين تجاوز عددهم أربعة ملايين شخص، وقد تمكنت الدولة بحسب تقرير للوزارة خلال عام 2014 وحده من تخصيص وتوزيع أكثر من 220 مليون درهم  لتوفير خدمات غذائية وصحية وتعليمية إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي للاجئين في الدول المجاورة وكذلك النازحين داخل سوريا من خلال خطة الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة داخل سوريا وخطة الاستجابة الاقليمية للأمم المتحدة للاجئين السوريين

وعالمياً، تمتد العلاقات الدبلوماسية لدولة الإمارات إلى أكثر من 187 دولة حول العالم، فدولة  الإمارات ومن خلال علاقاتها الطيبة مع مختلف دول العالم نجحت في بناء منظومة متكاملة لمستقبل مشرق قائم على الايجابية وبناء جسور التعاون بين أبناء الإمارات ومختلف شعوب العالم

وفي المجال التشريعي يبرز دور المجلس الوطني الاتحادي وكان من أهم ما شهده العام الحالي انتخاب أمل القبيسي رئيس للمجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي كما أنها الخليجية الأولى التي تحصل على عضوية مؤسسة تشريعية عبر صناديق الاقتراع الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار في إطار حرص القيادة الحكيمة على تمكين المرأة وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة

وساهم المجلس منذ عقد جلسته الأولى بتاريخ 12 فبراير 1972م في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع وتكفل لها حقوقها الدستورية وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني في إطار الحفاظ على هوية مجتمع الإمارات الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة

وفي مجال الاقتصاد الوطني، فقد تضاعف الناتج الوطني الإجمالي 236 مرة وهو نتاج عمل دؤوب تم خلاله تمكين الإنسان وصقل المهارات وتجهيز بنية تحتية متطورة بمنظور عالمي كما جاءت سياسة الفضاء المفتوح امتدادا للانفتاح على العالم حيت غدت سماء الإمارات شبكة جوية من أكثر الشبكات ازدحاما بالطائرات على مستوى العالم وتحولت دولة الإمارات إلى مركز لوجستي عالمي للنقل البري والبحري والجوي وحلقة وصل بين مختلف دول العالم وبوابة للتجارة الإقليمية والدولية

وأصبح النفط اليوم يشكل أقل من ثلث الناتج الوطني الإجمالي بعدما كان الغالب على مدخول الدولة في السنوات الأولى من عمر الاتحاد، وبلغت مساهمة الشأن السياحي ما نسبته 8.1 بالمائة من مجمل الناتج المحلي للدولة

و تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن تقديرات الناتج المحلى الإجمالي لدولة الإمارات - بالأسعار الجارية - بلغت لعام 2014 ما قيمته 1467 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 3.2 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2013، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2014 - بالأسعار الثابتة - نحو 1154.9 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 4.6  بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2013م

وأعلن تقرير صدر عن البنك الدولي حول "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على المرتبة الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام

وجاءت دولة الإمارات ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية هي الأول عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثاني عالميا في محور استخراج تراخيص البناء والثالث عالميا في محور توصيل الكهرباء

أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة ضمن العشر دول عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود

كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وتسجيل الممتلكات وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وإنفاذ العقود

وعلى صعيد العمل الانساني، فقد أشار التقرير السنوي الرسمي لمساعدات الدولة الخارجية لعام 2013، أن المساعدات بلغت أكثر من 21 ملياراً ونصف المليار درهم

وفي أحدث مبادرة إماراتية كبيرة للعمل الانساني أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكبر مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية في المنطقة، تجمع تحت مظلتها 28 جهة ومؤسسة تعمل في مجالات مكافحة الفقر والمرض ونشر المعرفة والثقافة والتمكين المجتمعي والابتكار وتنفذ مجتمعة أكثر من ألف و400 برنامج إنساني وتنموي في 116 دولة حول العالم

وتستهدف المؤسسة الجديدة التي أطلق عليها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكثر من 130 مليون إنسان خلال السنوات القادمة وستركز في برامجها على المنطقة العربية، كما ستطلق أكبر برنامج تنموي شامل في المنطقة العربية يركز على التنمية الإنسانية بشكل متكامل

وقد بلغ إجمالي ما صرفته المؤسسات المنضوية تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم خلال الفترات الماضية أكثر من 8 مليارات درهم إجمالي ضمن ما يزيد على 100 دولة حول العالم واستفاد منها بشكل مباشر أكثر من 54 مليون إنسان إذ تم تشييد وترميم أكثر من الفي مدرسة ومنشأة تعليمية في حين استفاد من مبادرات التعليم أكثر من 10 ملايين طفل إضافة إلى تدريب أكثر من 400 ألف معلم ومعلمة

وفي مجال مكافحة الفقر والمرض عملت الجهات المنضوية تحت المؤسسة الجديدة خلال الفترات الماضية على وقاية وعلاج 23 مليون شخص من العمى بالإضافة لتوفير أكثر من 81 مليون لقاحات وأدوية أيضا لمكافحة العمى ووقاية وعلاج 3.6 مليون طفل من الأمراض المعوية وبناء وتشييد ودعم أكثر من 46 مستشفى حول العالم، كما عملت هذه الجهات أيضا على دعم وإغاثة أكثر 1.5 مليون أسرة في 40 دولة

وفي قراءة لواقع العمل الخيري والتطوعي في دولة الإمارات فقد جاءت الدولة في مقدمة الدول المساهمة في دعم المجال الخيري والإنساني المحلي والإقليمي والعالمي وفازت مؤخرا بمرتبة أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم حسب تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في إنجاز تاريخي لم تحققه أي دولة منذ (50 ) عاماً وذلك لتجاوز مساعدات الإمارات النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة 0.7 في المائة لعام 2013ببلوغها  1.34  في المائة

ومن جانب آخر، أشادت المنظمة الدولية للهجرة بدعم دولة الإمارات ومساهماتها الإغاثية النوعية للنازحين في العالم في حين أعلنت لجنة المساعدات الإغاثية "دي إيه سي" التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عالميا كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإغاثية للعام 2013 محققة بذلك قفزة تاريخية في مجال منح المساعدات الخارجية صعدت بها من المركز التاسع عشر في العام 2012 إلى المركز الأول في العام 2013م

وحسب التقرير، فأن التوزيع الجغرافي للمساعدات الإماراتية للعام 2013 فقد حصلت المساعدات الموجهة لدول في قارة أفريقيا على النصيب الأكبر بما قيمته 18.1 مليار درهم مقارنة بـ 958 مليون درهم في العام 2011 ثم احتلت دول متلقية للمساعدات الإماراتية في قارة أسيا ما قيمته 2.7 مليار درهم ثم دول في كل من أوروبا والأمريكتين وأوقيانوسيا ودول أخرى ما قيمته811 مليون درهم.