كشف تقرير أعده فريق عمل تابع لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن عدد من وصفهم بالمقاتلين التونسيين الجهاديين الذين التحقوا بأنحاء مختلفة من مناطق صراع في الوطن العربي يبلغ نحو 5800 عنصر.

وخلص الفريق الأممي الذى زار تونس بين الأول والثامن من يوليو الحالي إلى أن تونس تعد من أكثر الدول تصديرا  للمقاتلين الى مناطق التوتر، وقال أن الأبحاث بينت أن عدد المقاتلين التونسيين الذين توجهوا إلى سورية بلغ أربعة ألاف في حين زار ليبيا ما بين ألف و1500 مقاتل ومائتي توجهوا إلى العراق و60  قصدوا مالي فيما يوجد نحو 50 في اليمن، نقلاً عن قنا.

وأكد الفريق الأممي، في تقريره الأولي الذى نشر اليوم بموقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن هناك 625 عنصرا عادوا من مناطق نزاع في الوطن العربي إلى تونس حيث يخضعون لمراقبة أمنية وتتبعات قضائية وفق معلومات وفرتها السلطات التونسية.

كما أشارت الاستنتاجات الأولية للتقرير إلى أن غالبية من سمتهم بـ "المرتزقة" و"الجهاديين"، التحقوا بتنظيمات تكفيرية أو تنظيمات متطرفة، ومن بينهم نساء وعائلات بكامل أفرادها.

كما بينت الوثيقة أن فريق العمل ركز في زيارته لتونس على كشف الأسباب التي تقف وراء ارتفاع عدد الملتحقين بمناطق النزاع وانضمامهم للحركات الإرهابية حيث استنتج أن غالبيتهم من الشباب من الفئة العمرية بين 18 و35 سنة  وينحدر جلهم من فئات اجتماعية ضعيفة غير أن عددا منهم ينتمى إلى الطبقة الوسطى والفئات ميسورة الحال.

ويشير التقرير ايضا الى أن القائمين على شبكات التسفير يغنمون أموالا طائلة عن كل عنصر منتدب  تتراوح بين 3 آلاف وعشرة الاف دولار عن كل عنصر منتدب، لافتا إلى أن التأثير على الشباب واستقطابهم يكون في جانب كبير منه عبر شبكة الانترنت.

ومن جانب آخر أبرز التقرير جهود السلطات التونسية من أجل السيطرة على هذه الظاهرة والحد منها، متعرضا إلى ما لعمليتي باردو وسوسة الأخيرتين من آثار سلبية على الاقتصاد والسياحة في تونس ودفعهما البلاد للمرور بوضع استثنائي بعد اعلان حالة الطوارئ.

وكانت  مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف قد أعلنت يوم 25 يونيو/حزيران الماضي أن الفريق الأممي  سيقوم بزيارة تونس  لجمع معلومات عن أنشطة المقاتلين التونسيين بمناطق النزاع في جهات مختلفة من الوطن العربي، وسيقدم الفريق الأممي المكلف بهذا الملف تقريره الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام وسيشمل المعلومات التي جمعها خلال زيارته الى تونس.

يشار الى أن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد كان أكد أمس الخميس أمام  مجلس نواب الشعب أن السلطات قامت بمنع نحو 15 الف شاب من الالتحاق بمناطق النزاع خارج البلاد.

يذكر أيضا أن تونس شرعت في بناء حواجز على طول حدودها مع ليبيا توقيا بالخصوص من تسلل المسلحين  دخولا وخروجا  عبر هذه الحدود في وقت ينكب مجلس نواب الشعب  على صياغة قانون جديد للتصدي للإرهاب وغسل الأموال يهدف إلى التضييق على الارهابيين ايجاد حلول بخصوص الملتحقين بمناطق النزاع الخارجية لغاية القتال والعائدين من تلك المناطق.