حذرت هيئة الإمارات للهوية جميع المواطنين و المقيمين من القيام بحجز ورهن بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بهم لدى أي مؤسسة أو جهة حكومية أو خاصة مقابل حصوله على خدمة من تلك الجهات.

جاء ذلك بعد تزايد الشكاوى الواردة إلى الجهات المختصة من قبل الجمهور حول اشتراط بعض المؤسسات ومنها مكاتب تأجير السيارات و المكاتب العقارية رهن هوية المتعامل لقاء تقديم خدماتها، ورفض بعض هذه المؤسسات إعادة البطاقة الشخصية للزبون بحجة الإخلال بشروط التعاقد.

وأكدت هيئة الهوية أنَّه لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز بطاقات الهوية الإماراتية الخاصة بموظفيها أو العاملين لديها، كما لا يحق لها الاحتفاظ بها أو عدم تسليمها لهم، ولا يجوز كذلك رهن بطاقة الهوية أو حجزها لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، مشيرة إلى أنَّه يجوز للمؤسسات والشركات أخذ البيانات الشخصية الخاصة بموظفيها والعاملين لديها المدونة على البطاقة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّه يمكن للشخص في حال حجز بطاقة هويته طبقاً للقانون، الرجوع للجهة التي حجزت بطاقته، أما في حال تم حجز البطاقة بطرق مخالفة للقانون، فيمكن الرجوع للجهات القضائية.

وأوضحت أنَّه على المتعامل أن يعي بالدرجة الأولى أنه من البديهي معرفة الصفة الرسمية للجهة أو الشخص الذي يطلب منه إبراز بطاقة هويته، كي لا يقع ضحية عملية احتيال أو انتحال شخصية.