تأمت صباح الأحد 10 يناير/ كانون الثاني جلسة البرلمان المصري الجديد الأولى، وذلك في بداية دورة تشريعية جديدة، مكملا خريطة الطريق التي أطلقت بعد الـ30 من يونيو.

وانطلقت الجلسة الأولى لمجلس النواب التي تعتبر إجرائية برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بهاء أبو شقة باعتباره أكبر الأعضاء سناً.

وبدأت الجلسة بتلاوة أبو شقة قرار الرئيس السيسي بعودة المجلس للانعقاد، ثم قرارات اللجنة القضائية التي أشرفت على الاستحقاق التشريعي، أعقبها أداء النواب اليمين الدستورية، قبل أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس ووكيليه.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الجديد 596 نائبا، وهو التمثيل النيابي الأكبر بين البرلمانات السابقة، تنافس 448 نائبا منهم على المقاعد الفردية و120 من القوائم و28 نائبا تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية مؤخرًا.

وتشكل نسبة النواب المعينين من قبل الرئيس (28 نائبا) 5% من أصل 596 نائبًا، إضافة إلى انتخاب 568 نائبًا على نظامي القوائم والفردي، منهم 325 عضوًا مستقلًا، بنسبة 52.2%، و243 عضوا ينتمون لأحزاب بنسبة 42.8%.

وأكبر حزب بالمجلس النيابي هو المصريين الأحرار (65 مقعدًا)، يليه مستقبل وطن (50 مقعدًا)، والوفد (45 مقعداً)، وحماة وطن (17 مقعدًا)، والشعب الجمهوري (13 مقعداً)، والمؤتمر (12 مقعدًا)، والنور (12 مقعدًا)، والمحافظين (6 مقاعد)، والسلام الديمقراطي (5 مقاعد)، المصري الديمقراطي (4 مقاعد)، والحرية (4 مقاعد)، ومصر بلدي (3 مقاعد)، ومصر الحديثة (3 مقاعد)، والإصلاح والتنمية (3 مقاعد)، وحزب التجمع (مقعد واحد)، وباقي المقاعد للمستقلين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية بموجب الدستور.

وكانت الانتخابات البرلمانية أجريت على مرحلتين في أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين الثاني، ويعتبر هذا أول برلمان منتخب في مصر منذ حل البرلمان السابق عام 2012.