أعلن أعضاء من مجلس النواب الليبي المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء اليوم الخميس، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وفقا للتشكيلة المقدمة من المجلس الرئاسي، ودعوا الحكومة لأداء اليمين القانوني أمام المجلس في مكان يحدد من رئاسة مجلس النواب في موعد أقصاء الأسبوع القادم.

كما دعا الأعضاء، في بيان أصدروه مساء اليوم الخميس، عضوا المجلس الرئاسي المقاطعين (علي القطراني وعمر الأسود) إلى الالتحاق بمباشرة أعمالهم وتحملهم لمسؤوليتهم التاريخية، مؤكدين أن مجلس النواب مستمر في عقد جلساته بمقره الموقت بمدينة طبرق متى كانت الظروف ملائمة لذلك.

وأوصى النواب المؤيدون لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني في بيانهم، مجلس رئاسة الوزراء بتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة بما يضمن تحقيق أكبر قدر من التوافق داخل البلاد، مؤكدين الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي مع التأكيد على حذف المادة رقم (8) من الأحكام الإضافية.

وأعرب النواب عن استيائهم "مما يحدث من تعطيل لجلسات مجلس النواب من طرف بعض أعضاء المجلس باستخدام الأعمال التي تتنافى مع العمل النيابي ومدونة السلوك والاخلاقيات، وآخرها ما حدث هذا الأسبوع من إقفال قاعة المجلس وسحب كشف الحضور والاعتداء اللفظي والجسدي على بعض النواب، وعزوف رئيس مجلس النواب عن دخول قاعة المجلس رغم دعواته المتكررة للأعضاء بالحضور، وعدم اتخاذه أي إجراءات رادعة لهذه التصرفات اللامسؤولة".

وأكد النواب في بيانهم أنهم بذلوا "كل المحاولات للدفع نحو احترام رأي الأغلبية واستنفاذ كافة السبل والوسائل للوصول إلى توافق لحل إشكالية منح الثقة للحكومة".