عرض خبراء في المركز الوطني لحقوق الانسان تجربة المركز والمعيقات التي واجهته وكيفية تقصي الحقائق والمراقبة أمام مفوضين وأعضاء وموظفين من الهيئتين العليا العراقية لحقوق الإنسان والمستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق في ورشة عمل بدأت اليوم في المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي.

ولخص المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات تجربه المركز الوطني وكيفية تعامله مع التحديات التي واجهته في مرحلة التأسيس ومراحل العمل اللاحقة مشيراً إلى أن الهدف الأول والأساسي للمركز كان دائماً الحصول على الشرعية لدى الجمهور الأردني بتنفيذ ولايته المتمثلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بفاعلية.

وقال ان المركز تمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال عدة حقائق ابرزها أن إنشاء المركز وصياغة الأسس والقواعد لتشكيله جاءت من خلال توصيات لجنة ملكية تشكلت لهذه الغاية عام 2002 ما أعطى اهتماماً اعلامياً خاصاً بالمركز أدى إلى انتباه شعبي وعام لهذه المؤسسة منذ البداية.

وأشار الى انسجام وثيقة تأسيس المركز مع المعايير والمبادئ الدولية المتعلقة بعمل المؤسسات الوطنية او ما يعرف باسم " مبادئ باريس" من حيث الاستقلالية المالية والإدارية والولاية الشاملة والتعددية في التشكيل لمجلس الأمناء والصلاحيات الواسعة واستقبال الشكاوى وإنهاء الانتهاك.

وقال بريزات ان المركز تمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال أيضاً النص في القانون على أن المرجعية الفكرية للمركز تشمل التعاليم السمحة للإسلام والدستور بالإضافة الى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي التزم بها الأردن الأمر الذي وفر إطاراً تشريعياً عريضاً ساعد على تجاوز إشكالية التقاطع بين المرجعيات الثقافية الوطنية لحقوق الإنسان وتلك التي تعتبر عالمية بموجب الصكوك الدولية.

وعرض المفوض للتحديات التي كان على المركز التعامل معها في المراحل اللاحقة لعملية التأسيس ومن ابرزها التعامل مع متطلبات المجتمع وحاجات الفئات والأشخاص ضحايا الانتهاكات والوفاء بالالتزام نحو الضحايا دون قطع التواصل مع الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.

وقال ان هذا الامر ساهم في توفير الحماية لحقوق ضحايا الانتهاك مبرزا في الوقت ذاته دوام التواصل مع المؤسسات الرسمية بصفتها المسؤولة عن وقوع هذه الانتهاكات وعن معالجتها في آن واحد.

وبين ان ذلك يستدعي التعامل بحيادية وموضوعية للحفاظ على المصداقية والفاعلية كشرطين ضروريين لعمل أي مؤسسة وطنية باعتبارها تقوم بدور المدافع عن الضحية دون اللجوء إلى التجريح او التشهير للسلطة وكذلك الحيادية تجاه التيارات والتوجهات السياسية المختلفة في المملكة.

وتحدث عن إنجازات المركز في مجال مراكز الإصلاح والتأهيل ومناهضة التعذيب حيث تم إغلاق مركز إصلاح وتأهيل الجفر ومواقف المركز تجاه قضايا الفساد وحرية الرأي والتعبير مشيرا الى ان هذه الإنجازات كان لها دور في ترسيخ مبادئ ورسالة المركز الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الشعبي، بالإضافة إلى التوجيهات الملكية للحكومة بالعمل على تنفيذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2012.

واستعرض المفوض العوائق التي تواجه عمل المركز والتي شملت حداثة تجربة المركز في مجال حقوق الإنسان وبطء التطور في تبلور الإرادة الرسمية تجاه الالتزام بحقوق الإنسان ووجود قناعات مسبقة لدى مسؤولين لفترة قريبة بأن حقوق الإنسان هي ترف أو مصدر تهديد للأمن أو عملية شكلية يمكن التعامل معها بشكل شكلي وكعلاقات عامة وضعف الوعي الشعبي بأهمية حقوق الإنسان وتواضع الإمكانات والموارد المالية والبشرية.

وقدم رئيس وحدة التشريعات في المركز المحامي عيسى المرازيق تعريفاً لمفهوم الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وكيفية بيان مصادر المعلومات المتعددة في عملية الرصد (شكاوى الأفراد، وسائل الإعلام، تقارير المنظمات الحكومية وغير الحكومية ، دراسة التشريعات).

وعرض تجربة المركز في رصد مخيمات اللاجئين السوريين.

وأبرزت رئيسة وحدة الفئات الأكثر عرضة للانتهاك في المركز المحامية كرستين فضول أهم المشاكل التي تعاني منها فئة الأحداث الجانحين والأطفال الذين هم بحاجة إلى حماية ورعاية كما ورد في قانون الأحداث وآلية العمل المتبعة من قبل المركز لإزالة هذه الانتهاكات.

وقالت ان ذلك يتم من خلال تلقي الشكاوى او تنفيذ زيارات ميدانية لدور رعاية الأحداث لغايات الرصد والمتابعة ثم التحقيق مع الأطفال في حالة ورود أي شكاوى منهم مباشرة او من ذويهم ، وإصدار التقارير ورفع التوصيات إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وتحدثت رئيسة وحدة المرأة في المركز المحامية بثينة فريحات عن دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق المرأة والتي من ابرزها متابعة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة والطفل وتوثيقها وتضمينها في التقرير السنوي للمركز والتحقق منها لمعالجة أي تجاوزات او انتهاكات تتعرض لها المرأة مع ذكر اهم الحقوق المنتهكة للمرأة في الأردن والتحديات والتغلب عليها.

وشرح رئيس وحدة الرصد والشكاوى في المركز المحامي نضال مقابلة آلية عمله في إدارة الشكاوى من حيث شروط قبول الشكوى،ومصادرها، مبينا أن استقبال الشكاوى والتحقق من صحتها يعتبر من المهام الرئيسية التي تقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وبين مقابلة أن استقبال الشكاوى في المركز يتم من خلال نموذج معتمد يتضمن معلومات تعبأ من قبل مقدم الشكوى والمحامي مستقبل الشكوى وتشمل تفاصيل كاملة عن الشخص المبلغ عن الشكوى والضحية وأخرى خاصة بالشكوى.

وتطرق الى الشكاوى التي لا يملك المركز النظر فيها، وهي: المنظورة امام القضاء والتي تتعلق باساءة استعمال الحق والشكاوى التي موضوعها مطالبات مالية وقضايا تجارية.

وبين الحالات التي تحفظ فيها الشكوى، وهي: اذا كانت خارج اختصاص المركز، وعدم تعاون المشتكي والادلة المقدمة ضعيفة وغير مقنعة ومرور المدة الزمنية وبناءً على طلب المشتكي.

وتحدث رئيس وحدة المتابعة وإنهاء حالات التجاوز المحامي طه المغاريز عن الشكاوى الواردة للمركز وان التعامل معها يتم بناءً على الالتزامات الواقعة على الحكومة من حيث الاحترام والحماية والوفاء معتبرا أن إخفاق الحكومة في آداء أي من هذه الالتزامات يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وقال انه رغم أن الإعمال الكامل لبعض جوانب حقوق بعينها قد لا يتحقق إلا بطريقة تدريجية إلا أن ذلك لا يغير من طابع الالتزامات القانونية على الدولة ولا يعني أن جميع الحقوق تنطوي على بعض العناصر التي تخضع دائماً للتنفيذ الفوري.