حذر الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي من" تنامي ظاهرة الإرهاب والجماعات المسلحة والتي باتت تهدد الأمن القومي العربي وكيانات المنطقة "..مؤكدا أن هذه الميليشيات وامتداداتها عبر الحدود الوطنية تؤثر على أمن وسيادة هذه الدول.
ونبه العربي ، في كلمته أمام افتتاح الدورة ال142 لمجلس الجامعة العربية التي بدأت هنا اليوم على مستوى المندوبين الدائمين ، إلى" النمو السرطاني للميليشيات الإرهابية التي ترفع شعارات دينية وعرقية ومذهبية ، وتنامي دور بعض القوى الاقليمية المجاورة  للدول العربية للتأثير في هذه الأحداث ".
ورأى العربي أن هناك غيابا لنظام أمني إقليمي عربي جماعي لمعالجة مثل هذه الاشكاليات والتحديات ..داعيا مجلس الجامعة العربية إلى اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة مثل هذه التحديات خاصة وأن ميثاق الجامعة العربية لا يتضمن الآليات التي تتعامل مع مثل هذه الميليشيات العابرة للحدود.
واستعرض الأمين العام للجامعة العربية ، في كلمته ، أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع التشاوري للمجلس الجامعة العربية اليوم خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ..منوها بأن الحكومة السويسرية أبلغت الوفد الوزاري العربي الذي زارها مؤخرا بوجود مشاورات مع 41 دولة من الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني ، والتحضير لعقد مؤتمر دولي لهذه الأطراف لالزام إسرائيل بتنفيذ هذه الاتفاقيات.
ولفت إلى أنه يتم حاليا اجراء مشاورات مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر كجهة مسؤولة عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأضاف العربي أن تحرك الوفد الوزاري العربي الذي زار جنيف الشهر الماضي ولقاءاته مع الحكومة السويسرية واللجنة الدولة للصليب الأحمر كان تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب في 14 يوليو الماضي ، وكذلك لمتابعة تنفيذ خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .
وأكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتحدث بشكل مباشر مع وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل حول خطة التحرك الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ، مشيدا في هذا الإطار بجهود التوصل الى تهدئة ، مشددا على أن الشيء المهم في الوقت الراهن هو العمل العربي الجماعي من أجل انهاء الاحتلال ، قائلا : " إنه طالما بقي هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني مقاومته " .
وتناول الأمين العام للجامعة العربية ، ملف إصلاح وتطوير الجامعة في ضوء عمل الفرق الأربع المعنية ، حيث تم انجاز ثلاثة ملفات رئيسية باستثناء ملف تعديل الميثاق.
وأكد أهمية إقرار مشروع مجلس السلم والأمن العربي بعد تعديله وكذلك آلية تقديم المساعدات الإنسانية والنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.