قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن المؤسسة العسكرية، ممثلة بمظلتها الواسعة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وجلالة قائدها الأعلى، ستبقى خير مثال على العمل الوطني، الذي نستدل من خلاله، كما ندلل عليه، كلما أردنا استحضار معنى التضحية والفداء، بأزهى صورها.

وأشار، في محاضرة ألقاها في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية أمام الطلبة الدارسين بدورة القيادة 56 المشتركة 20، إلى البطولات التي قدمها أبطال قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، "فها هو الشهيد البطل معاذ بني فارس، يلتحق براشد الزيود، وقبله معاذ الكساسبة، في تشكيل لواء الشهداء عند ربهم، راضين مرضيين، في جنات النعيم".

وأضاف الطراونة، "يا فخرنا بهم، عاشوا أبطالا وماتوا شهداء، ليظل ذكرهم خالدا في قلوب وعقول الأردنيين، كنماذج براقة، تحكي في كل يوم إرث البطولة من كايد مفلح العبيدات الشهيد الأول، إلى فراس العجلوني، الشهيد الحر، مرورا بكل اسم زين لوحة الشهداء الأردنيين، وليس انتهاء بمعاذ بني فارس يرحمه الله".

وزاد، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها، "كما نعلم جميعا، يظل قائدنا الأعلى، جلالة الملك عبدالله الثاني، الرمز الذي ألهمنا جميعا، بعد إدارته لهموم الوطن، بقلب جسور وعقل منير، وعطاءٍ غير مجذوذ".

وأضاف مخاطبا بواسل الجيش العربي، "يكفيكم فخرا أنكم تخوضون الحرب على الإرهاب، عاما بعد عام، وتكابدون العناء جيلا بعد جيل، بصبر وجلد، إذ صار علامة وطنية في ذكر البطولة ومدى صمودها".

وبين "أنكم تخوضون الحرب على الإرهاب، ليس دفاعا عن مملكتنا وحسب، بل دفاع عن ديننا الإسلامي الحنيف، وتعيدون بث رسالة التسامح والاعتدال، ونهج الوسطية، حماية للإنسان من شرور التطرف والغلو والتشدد".

وأكد الطراونة أن مجلس النواب يقف إلى جانب مؤسسات الدولة الأردنية، في جهود مكافحة الإرهاب، "وهي الحرب الضروس، التي صار لزاما خوضها، حماية لأمننا ولديننا ولعروبتنا"، مشددا على القيم الوطنية السامية، التي لم تحُلْ كل الظروف والتحديات الإقليمية والأوضاع الأمنية المعقدة لدول الجوار من حولنا، من التأثير على مسارنا الإصلاحي الداخلي.

وذكر الطراونة أن مسيرة الإصلاحات الشاملة، تستكمل محطاتها، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مضيفاً سندخل قريبا لمرحلة التعامل مع مخرجات قوانين الإصلاح، التي استكملت مراحلها الدستورية، مستبشرين بانتخابات جديدة، بقانون غادرنا فيها آثار الصوت الواحد في الدائرة الضيقة، لآفاق القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.

وأوضح أن هذا القانون سيدعم برامج جلالته الإصلاحية، في انتخابات البلديات ومجالس الحكم المحلية، وهو ما سيكون له الأثر المباشر في مسيرة الإصلاحات الشاملة، لقطاعات حيوية، سياسيا واقتصاديا وتنمويا واجتماعيا.

وذكر أننا نجلس اليوم لنتحدث في شأن وطني دستوري وهو السلطة التشريعية في الأردن، وهو عنوان دستوري أصيل، نعرف أهميته من المكانة التي منحه الدستور إياها.

وبين ان السلطة التشريعية كانت على الدوام، مرآة التمثيل الشعبي في المجالس النيابي، عبر أصدق الأشكال ومن خلال المشاركة الشعبية في الاقتراع والتصويت لاختيار المجالس النيابية منذ نهاية عشرينيات القرن الماضي، ليكون النظام السياسي مكملا ومتضامنا مع شعبه لا مُعطلا لتطلعاته وطموحاته.

وقال الطراونة ان "الدستور الأردني"، وما طرأ عليه من تعديلات خلال العقود الماضية، وصولا للتعديلين الأخيرين، اللذين جاءا وفقا لمتطلبات الظروف والتطورات، كان وما يزال وسيبقى بإذن الله، غاية في سمو الفكرة وبعد النظر ونزاهة الرأي، فهو دستور جامع يحاكي الحاضر ويستشرف المستقبل، ويعالج الحالات الطارئة بحكمة مشرعين خبراء أجادوا في فهم النص، ودقة صياغته، ليظل الدستور على الدوام موضع احترام والتزام كاملين.

وأشار الطراونة إلى أن مجلس النواب، ظل دوما الأمين على الوفاء للوطن، وللدور، وللصلاحيات التي حددها الدستور، موضحاً أن المجلس يتمتع بحيادية في جميع الامور ولديه كفاءات وطنية متميزة، يتمتع بها سائر أعضائه، من الزملاء والزميلات الكرام، وفي شتى مناحي العمل العام.

كما أكد أن المجلس يتقبل النقد بكل صدر رحب، فننظر إليه، باعتباره نقدا وطنيا لصالح تحسين أداء المؤسسات الدستورية، حتى لو تجاوز حدود المألوف، مثلما نؤمن بأن علينا أن نعمل اكثر، ضمن أقصى طاقاتنا، ووفق ما رسم لنا الدستور.

وتابع أن ذلك لا يعني أن لا نعيد تقييم تجربة مجلس النواب السابع عشر، وأن نهتدي بذلك التقييم، ونحن على أعتاب التعامل مع قانون انتخاب جديد، داعياً الناخب إلى أن يعيد النظر بخياراته، فيختار ممثليه عن قناعة، لنكون أقرب إلى بلورة فكرة الإصلاح البرلماني الهادئ والمتدرج، والذي لا تنفصل عراه عن باقي الإصلاحات.

وأوضح ان الظروف الإقليمية، وتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، تتطلب منا الحذر التام، وحشد صفنا في خندق واحد، خلف قيادتنا الهاشمية، وبذلك نحصن مسيرتنا في مواجهة الخطر، لصون وحدتنا الوطنية، ومواصلة مسيرة الإصلاح عبر الحوار الوطني المتزن، بعيدا عن سائر مظاهر التطرف والشطط.

وشارك بالدورة نحو 100 مشارك يمثلون عددا من الدول الشقيقة والصديقة.