قدّر وزير الداخلية الجزائري اليوم الخميس، أن خسائر التهريب المتنامي، قد كبّدت الخزينة العامة ما يزيد عن 3 ملايين دولار سنويًا، مستدركًا أن “الإجراءات الأمنية والعسكرية المعتمدة على الحدود بدأت تؤتي ثمارًا جيدة”.

واتهم الوزير” نور الدين بدوي”، في اجتماع بمدينة مغنية القريبة من وجدة المغربية، الجارة الغربية بالتساهل مع المهربين الذين كبدوا الاقتصاد الجزائري خسائر فادحة، متوعدًا بشن حرب بلا هوادة على شبكات التهريب مهما كان مصدرها.

وبحسب مراقبين، فإن اجتماع الوزير الجزائري للداخلية بولاية تلمسان الحدودية، يحمل أكثر من رسالة اتجاه المملكة المغربية، التي تتهمها تقارير أمنية وسياسية بإغراق الجزائر بأطنان من المخدرات والأسلحة والوقود وغيرها من الممنوعات.

وشدد وزير الداخلية، أن حكومته لن تتأخر في ضرب عصابات التهريب، ولن تتساهل مع من وصفهم مخربي الاقتصاد الوطني، مصادر موثوقة حضرت اجتماع نور الدين بدوي بمسؤولين إداريين وأمنيين في مغنية الحدودية.

وأفاد بدوي، أن الحكومة الجزائرية تخوض حربًا دائمة ومستمرة ضد “إرهاب” التهريب، الذي ينخر اقتصاد البلد على خلفية أن أشكال التهريب تعددت، وطالت المواد الغذائية المدعمة من الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية، مقابل تهريب “السموم” إلى الجزائر.

وأمر الوزير؛ السلطات المحلية بضرورة “تحسيس المجتمع المدني وتجنيده لتدعيم الأجهزة الأمنية في مراقبة الشريط الحدودي الجزائري مع المغرب، قصد شل أذرع شبكات التهريب المتحالفة مع عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية”.

ويشير تقرير رسمي، قدمه مدير الشرطة الحدودية لوزير الداخلية، إلى أن القيمة المالية للبضائع المحجوزة قد بلغت 26.5 مليار دينار جزائري، خلال الفترة 2014-2015، حيث تصدر الوقود والمواد الغذائية والحبوب والمواشي والأدوية قائمة المواد المهربة إلى المغرب، مع تسجيل إحباط إدخال أطنان من المخدرات والتوابل المغربية الفاسدة إلى الجزائر.