أقر البرلمان الجزائري قانونا يسمح للسلطات بسجن كل شخص يثبت عزمه على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خارج الأراضي الجزائرية.

وجاءت التعديلات الجديدة على القوانين الجزائرية لتتماشى مع القوانين الدولية وتوصيات الأمم المتحدة بإكمال الإجراءات التشريعية لمحاربة الإرهاب.

وفي سياق متصل، تستعد تونس لتسلُّم نحو 100 إرهابي تونسي، اعتقلتهم السلطات الليبية من بين 400 إرهابي من الجزائر والمغرب، أوقفتهم ليبيا خلال الفترة الماضية بتهمة الانضمام إلى جماعات إرهابية مسلحة.

وتواجه تونس وجارتها الجزائر مخاطر حقيقية من جراء تنامي نشاط الجماعات الإرهابية على حدودهما المشتركة بفعل تسلل الإرهابيين من الحدود الليبية.
فقد أعلنت الجزائر عن مصادرة كمية من السلاح في ولاية الوادي الحدودية مع ليبيا وتونس، ووصفت شحنة الأسلحة المصادرة بأنها الأكبر في تاريخ البلاد منذ الحرب الأهلية عام 1992.

وثمة شبه إجماع من قبل المحللين الأمنيين بأن الأسلحة والذخائر المصادرة تم تهريبها من ليبيا في إطار استعداد الجماعات الإرهابية لنقل المعركة إلى خارج ليبيا، بالتوازي مع تزايد الحديث عن تدخل عسكري لتطهير ليبيا من الإرهاب.

لكن اللافت للنظر والمقلق في الوقت نفسه هو الطريقة التي تمكن بها الإرهابيون من تهريب هذه الكمية الضخمة والنوعية، رغم تشديد الجزائر إجراءاتها الأمنية على الحدود عبر مراقبة المناطق المحاذية لكل من ليبيا وتونس وتمشيطها.

وليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها مصادرة أسلحة وذخائر في المنطقة الحدودية. فقد تضاعف نشاط المسلحين الإرهابيين في ولايتي الوادي وجيجل؛ حيث تم تفكيك خلايا إرهابية ومصادرة أسلحة متطورة.

أما تونس، فدفعت ثمن جوارها لليبيا باهظا، بعد تكبدها خسائر بشرية واقتصادية فادحة، نتيجة ضرب الإرهابيين مدنها، وخاصة تلك الحدودية منها.

ويحضر بقوة الهجوم الذي شنه "داعش" في مدينة بنقردان الحدودية، والذي كان يهدف إلى السيطرة على المدينة، وعزلها تمهيدا لإعلانها إحدى ولايات التنظيم في شمال إفريقيا.
وسبق لفرنسا أن لفتت البلدين المغاربيين إلى ضرورة اتخاذ احتياطات أكبر أمام تهديدات "داعش". فوفقا للاستخبارات الفرنسية، يمكن أن يلجأ التنظيم إلى خيار محاولة اختطاف سياح غربيين لمقايضتهم وتعقيد الوضع.

ويمكن للجزائر الاعتماد على خبرتها الطويلة في مجال محاربة الجماعات المسلحة لتبديد غيوم القلق الذي يثيره لديها الحراك الدولي بشأن ليبيا؛ إذ يؤكد الضابط السابق في الجيش خثير رزمان أن أي تدخل إقليمي في ليبيا ستتأثر به الجزائر حتى لو كان مجرد تحرك سياسي.

وفي مواجهة خطر تسلل الجماعات الإرهابية أراضيهما، اتفقت تونس والجزائر على تنمية المناطق الحدودية بينهما، وتكثيف المراقبة الحدودية لقطع الطريق أمام الجهاديين.
لكن الخلافات السابقة بين البلدين، وطول الحدود المشتركة التي تزيد عن ألف كيلومتر من الأراضي الوعرة، وهشاشة الجماعات المحلية التي تقطنها؛ تشكل عوامل إضعاف للخطط المشتركة لمحاربة الإرهاب.

ومع ذلك، فإن معلومات تواترت عن توقيع تونس اتفاقية مع الولايات المتحدة لبناء حاجز أمني على طول الشريط الحدودي مع ليبيا لوقف سلسلة الهجمات الدامية، التي يشنها أفراد التنظيم، ويخططون لها انطلاقا من ليبيا.

وتلقي كل من تونس والجزائر بثقلها السياسي لدفع الأطراف الليبية إلى التوافق والالتفاف حول حكومة الوفاق الوطني، المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، لكي تتمكن من تخليص ليبيا من الجماعات الجهادية والمليشيات المسلحة.

وواكبت تونس جميع مراحل تأسيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق واحتضنت المجلس طيلة الفترة التي سبقت انتقاله إلى العاصمة طرابلس، وأبدت استعدادها للذهاب بعيدا في التعاون مع ليبيا؛ حيث أعلنت أنها تدرس تغيير قوانينها التي تمنع نشاط أي قوات أجنبية على أراضيها، وذلك من أجل تدريب وحدات من حرس الحدود الليبي في تونس.
كما سارعت الجزائر إلى إرسال وزيرها للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل إلى ليبيا لتأكيد موقفها الداعم لحكومة الوفاق والرافض للتدخل الأجنبي.

وترغب الجزائر في العودة إلى طرابلس لتوطيد التنسيق مع حكومة الوفاق؛ حيث أعلنت أنها ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية خلال الأيام المقبلة.