قال وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير اليوم الخميس إن الاعتداءات على بعثة المملكة الدبلوماسية في طهران تأتي في إطار السياسات العدوانية لحكومة إيران، مضيفا أنه "قد بلغ بحكومة إيران التحدي والاستفزاز إلى الدرجة التي يعلنون فيها، وبتفاخر أن بلادهم باتت تسيطر على أربعة عواصم عربية وأنهم يدربون (200 ألف مقاتل) في عدد من بلدان المنطقة، مما يشكل دليلا واضحا على سياسات إيران الحالية تجاه جيرانها ودول المنطقة العربية". 

جاء ذلك في كلمة الجبير أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي بدأ أعماله اليوم بمقر المنظمة بجدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، ومشاركة 37 دولة من دول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وجاء الاجتماع بطلب من المملكة العربية السعودية، في أعقاب الاقتحامات التي طالت بعثاتها الدبلوماسية في مدينتي طهران ومشهد بإيران. 

وأوضح الجبير "أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في أن هذا الاعتداء لم يكن إلا جزءا من سلسلة اعتداءات مستمرة تتعرض لها البعثات الدبلوماسية في إيران، وبشكل ممنهج، منذ خمسة وثلاثين عاما، ولم تسلم منها سفارة دول إسلامية أو أجنبية، دون أن تبذل حكومة طهران أي جهد لإيقاف هذا العبث لحرمة البعثات الدبلوماسية، سوى بعض بيانات الإدانة التي تصدر عن المسؤولين في إيران". 

وشكر الجبير، في كلمته، الوزراء على استجابتهم لعقد الاجتماع الطارئ، مؤكدا أن الاعتداء على بعثة المملكة في إيران حظي بإدانة واسعة من دول العالم، ومنظماته الإقليمية والدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، مشددا على أن منظمة التعاون الإسلامي مطالبة اليوم باتخاذ موقف صارم ينبثق من مبادئ ميثاقها ويستند إلى مبادئ وأحكام الاتفاقيات والقوانين الدولية. 

واختتم الجبير كلمته، مبينا أن المملكة العربية السعودية لطالما دعت إلى بناء أفضل العلاقات مع إيران، تستند إلى مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الدول، إلا أن دعوتها، لم تحظ بأي استجابة من قبل حكومة طهران سوى بأقوال تناقضها الأفعال الحقيقية على الأرض. 

كان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد أكد في كلمته في بداية الاجتماع الدعم والتأييد لجهود السعودية، في جميع الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، وأيا كانت مصادره ودوافعه.

وطالب إيران بالاضطلاع بمسؤولياتها في توفير كل أوجه الضمانات لحماية البعثات الدبلوماسية الموجودة على أراضيها، والالتزام بمجمل القوانين الإقليمية والدولية، لا سيما اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا لعام 1963 وخاصة بالعلاقات القنصلية اللتان تلزمان الدول باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية التي تستضيفها.

وأوضح أن تجاوب 37 دولة من دول الأعضاء لهذه الدعوة ومستوى التمثيل العالي الذي يشهده الاجتماع، يعكس بشكل واضح الأهمية التي توليها الدول الأعضاء لهذا الأمر المهم، مؤملا أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية.

من جهته، قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في كلمته، إن ما تعرضت له المقرات الدبلوماسية السعودية من أعمال، ينافي الضوابط والممارساتِ الدبلوماسية، مؤكدا أن التدخل في شؤونِ أيِ دولة من الدولِ الأعضاءِ من شأنه أن يخل بمقتضيات ميثاقِ المنظمة الذي يوجب الالتزام بكل فصوله ومبادئه.

وأوضحِ أن استمرار تأزم العلاقات بين بعض دولِ أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، يسهِم في تعميقِ الشروخِ في الكيانِ السياسي الإسلامي، ويكرس الاصطفافات السياسية، أو المذهبية التي تبعدنا عن التصدي الفعال للتحديات الحقيقية التي تهدد مصير الدول الأعضاء وشعوبِها، لافتا إلى أن ما حدث خلال الأسابيعِ القليلة الماضية من عمليات إرهابية بشعة أستهدفت عددا من دول أعضاء المنظمة، يدعونا للمزيد من التنسيقِ والتعاونِ في إطارِ مقاربة إسلامية جماعية تنأى عن الحسابات والـمـزايدات الضيقة، ما تمكننا من استئصالِ آفة التطرف والإرهاب.