طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بوضع حد لانتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان الجسيمة في البلاد، وذلك بمناسبة الذكرى الـ67 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة.

وقال “كلاوديو كوردوني”، مدير قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون لدى بعثة الأمم المتحدة، إن البعثة “لا تزال مستمرة في توثيق أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وفي التدخل في قضايا فردية أينما كان ممكنًا”، وحث الأطراف الليبية كافة، أن “تسير على طريق المبادرة الشجاعة لمصراتة وتاورغاء، بغية مناقشة سبل تنفيذ حق عودة أهالي التاورغاء إلى ديارهم”.

وأشار كوردوني، أنه “لا تزال ترتكب انتهاكات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومن ضمنها الهجمات العشوائية والقتل خارج إطار القانون، وعمليات الاختطاف والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة”.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة، أن “المدنيين في ليبيا، يتحملون وطأة القتال المستمر، فيما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يسعون إلى تسليط الضوء على الانتهاكات للهجمات العنيفة والتخويف”. معتبرة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، ضمن المجموعات الأكثر عرضة لإساءة المعاملة في ليبيا، في الوقت الذي فشلت فيه منظومة العدالة بضمان المساءلة.