أوضحت المحامية فاطمة عاشور أنَّ مشروع العيادة القانونية الذي أنشأته نقابة المحامين منذ خمسة أعوام في قطاع غزة والممول من برنامج "الوصول للعدالة" تحت رعاية "UNDP" هدفه الأساسي إنصاف الفئات المهمشة عمومًا والنساء خصوصًا، مشيرًا إلى أنَّ المشروع لا يقتصر على غير قادرين على دفع أتعاب المحاميين بل أيضًا لمساعدة غير القادرين على دفع رسوم المحكمة وهي 1% من قيمة القضية.

وأكدت عاشور في لقاء مع "فلسطين اليوم" أنَّ مشروع العيادة القانونية يتكفل بدفع الرسوم ونفقات القضايا وتصوير الأوراق وكل ما يتعلق بها من إجراءات، مضيفة: "خلال المشروع تشاركنا مع مؤسسات عدة حتى نمكن المرأة في مجالات مختلفة مثل الصحة النفسية، إذ تأتي لنا المرأة معنفة مهجورة مضروبة متروكة ونعمل على تمكينها قانونيا واقتصاديًا ونفسيًا".

وأضافت: "أحيانا تأتينا حالات تمشي مسافات طويلة من جميع أنحاء قطاع غزة لا تملك أي شيء لها أو لأطفالها، لذلك شاركنا مؤسسة "أوكسفام" من أجل توفير بعض المساعدات الغذائية والمالية فضلًا عن تقديم طلبات لإدراج تلك العائلات ضمن قائمة المستفيدين لديهم".

وأشارت إلى توقيع اتفاق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والإغاثة الإسلامية ضمن برنامج كفالة الأيتام والفقراء، بسبب أن الكثير من النساء خصوصًا بعد الحرب فقدن أزواجهن؛ مشيرة إلى أنَّ الإجراءات القانونية تأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها من ألج صرف رواتب الشهداء، علمًا أنَّ الكثير من النساء فقدن الأوراق الثبوتية.

وشدَّدت عاشور على أنَّ العيادة القانونية تحاول تقديم ما يعرف بالخدمة المتكاملة، موضحة: "نحن كنقابة محامين وكبرنامج "UNDP" ليست لدينا القدرة على أن نقدم كل هذه الخدمات منفردين؛ لأننا لا نملك طاقمًا في مختلف هذه المجالات؛ ولأن تخصصنا يكمن في الجانب القانوني والتمكين القانوني؛ رأينا أنَّ التمكين القانوني منفردًا ليس حلًا وإذا أردنا تنفيذه الأمر كله مرتبط ببعضه".

ولفتت إلى أنَّ العيادة القانونية بالشراكة مع باقي المؤسسات تحاول تقديم عمل متكامل لخدمة المجتمع ، داعية الحكومة لتقديم المساعدة والمساندة اللازمة لاستمرار المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه، مشيرة إلى أن العيادة القانونية تمكنت من حل الكثير من القضايا بشكل كامل وساعدت العشرات من السيدات لأخذ حقوقهن كاملة من ذهب إلى عفش منزل، وغيرها، جازمة بعدم وجود حالات فشل نهائيًا.

ونوهت بأنَّ الحالات التي يتم اعتمادها تكون ضمن معايير معينة تتناسب مع المشروع، حيث تكون أوراقها القانونية مكتملة ونسبة النجاح فيها جيدة وحتى لو كانت نسبة النجاح محدودة أو ضئيلة فإنَّ العيادة تحاول رفع الظلم ولو جزئيًا عن المرأة.

وأضافت: "في البداية الدوائر الحكومية، كانت تعتبر أننا نعمل ضدها كما يقولونـ حتى الناس كانت تتعامل معنا وكأننا محرضين للنساء؛ لكن كان من الصعب أن نتحدث فقط، كان من الواجب أن نعمل شيئًا على أرض الواقع؛ لأن الفعل أكد لهم تمامًا أننا نعمل إلى جانب الحكومة ونعمل لمساندة الحكومة، وبصراحة نحن لا نساند الحكومة ولا نعمل بجانبها من أجلها لا بل من أجل المواطن وحقوق المواطنين الضائعة، يكفيهم الحصار وتكفيهم الحروب ويكفيهم الانقسام ووضعنا آراءنا الشخصية والسياسية جانبًا وركزنا فقط في عملنا على حاجات المواطن وحقوقه، كيف من الممكن أن نأخذها له".

وتابعت: "العيادة القانونية تجري زيارات إلى سجن النساء بشكل دائم، علمًا أنَّ البداية كانت صعبة في التواصل مع إدارة السجون، إذ كانت تتعامل معنا كما وأننا نفضح الحكومة، فقلنا لهم إنَّ هذه المعلومات كي نمد لكم يد العون ونحاول أن نساندكم في الأشياء التي فيها لديكم قصور، وبالفعل توسطنا في كثير من الحالات، فضلًا عن تقديم الدعم المالي المتاح لدينا في النقابة ضمن مشروع للنزيلات في السجن".

واسترسلت عاشور: "عملنا أكثر من ورقة توضيحية لما يحدث للنساء عمومًا وتحديدا النزيلات منهن، في البداية واجهنا هجومًا شديدًا ومن ثم اكتشف الناس أننا بالفعل هدفنا الرئيسي والأساسي هو حماية وتقديم يد العون القانونية بكل أشكاله التي نستطيع تقديمها، لذلك أسسنا شبكة "عون" التي تضم أكثر من عشرين مؤسسة في تخصصات مختلفة وهذه الشبكة تمويلها ذاتي من المؤسسات، وهي دائمة عندما يتوقف مشروعنا تتم متابعة الملفات المفتوحة من قبل المحامين في الشبكة".

وأبرزت أنَّ أكثر الصعوبات التي تواجه العيادة القانونية حاليًا هي الإضرابات المتكررة في الدوائر الحكومية، مضيفة: "نحن نتحدث اليوم بتاريخ 12/5/2015 المحكمة وكل الدوائر القضائية مغلقة بالكامل حتى أنَّه لا يوجد حارس يمكن من خلاله الاستفسار عن شيء أما المشكلة الثانية فهي التنفيذ، خصوصًا في ظل دوام نصف يوم الذي تتبعه الحكومة بسبب عدم صرف الرواتب".

وتطرقت عاشور في حديثها إلى مشروع "ثقتي في القضاء وصولي للعدالة"، مشيرة إلى أنَّ هدفه إعادة الثقة للمواطن في القضاء بسبب أنَّ الناس أصبح لديهم شعور من عدم الثقة بسبب الإضرابات المتكررة والفراغ المؤسساتي الموجود في ظل غياب النفقات التشغيلية.

واختتمت حديثها قائلة: "نحن نحقق نجاحات كثيرة ولا يستهان بها في جوانب عدة لها علاقة بدفع الكفالات في بعض الأحيان بالتمثيل بالوساطة، ونحن لا نذهب فور قدوم أي سيدة ألينا إلى رفع قضية بل نستدعي الزوج أو الطرف الآخر ونحاول إيجاد مجال للمصالحة قبل أي مرافعات؛ ولكن إذا ما وجدنا هذه الطرق السلمية الأسرع والأقل تكلفة مسدودة نضطر لأن نلجأ إلى القضاء".