أكد القيادي في حركة فتح يحيى رباح أن حكومة الوفاق الوطني التي كانت من المفترض أن تنقل الواقع الفلسطيني من حالة الانقسام إلى حالة المصالحة والوحدة الوطنية لم تستطع أن تمضِ قدمًا في تذليل العقبات أمام المصالحة.

وأوضح رباح، في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"، أن الكثير من الملفات كانت مطروحة على طاولة الحكومة؛ ومنها دمج الموظفين في غزة، والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل نظام سياسي جديد، وفتح الأبواب أمام الإعمار، وذلك بعد أن أقرّ المجتمع الدولي 5 مليارات و200 مليون دولار، لم يتم الحصول على جزء بسيط منها بسبب عدم تطبيق المعايير الدولية التي وضعت.

وأضاف رباح أن الاتفاق على هذه المعايير كان عربيًا ودوليًا باشتراط أن تتمكن حكومة الوفاق من القيام بعملها في قطاع غزة "ولكن حماس كانت تتذرع في كل مرة بذرائع صغيرة أحيانًا وكبيرة أحيانًا أخرى، والنتيجة أن حكومة التوافق الوطني ظلت جامدة عند نقطة البداية ولم تتقدم إلى الأمام؛ ليس لأنه لا يوجد لديها رغبة أو لأنها عديمة الكفاءة، فقد تم تشكيلها بتوافق الكل الفلسطيني بما فيه فتح وحماس، ولكن أيديهم شلّت عن العمل ولم تتسلم معابر قطاع غزة حتى الآن من حركة حماس، ما أعاق تدفق مواد الإعمار داخل القطاع"، بحسب قوله.

وأشار رباح إلى أنه في كل مرة كانت الحكومة تأتي إلى قطاع غزة كانت تواجه بالتهديد الصريح من قِبل الجماعات المسلحة بأشكالها المتنوعة، وقد حجزوا خلال الزيارة الأخيرة في الفندق، وفي آخر 6 ساعات من مدة الزيارة الـ24 ساعة كانت تجرى المفاوضات على كيفية خروج الحكومة دون الاعتداء عليها من قِبل الجماهير التي حشدتها حماس أمام الفندق.

ونوَّه رباح إلى أن الحكومة قالت إن لديها حلولًا قابلة للتطبيق وتريد أن تقنع المجتمع الدولي والمانحين بأنها جادة في المصالحة وإعادة الإعمار عبر المعايير التي وضعتها الدول المانحة، والتي وافق عليها د. موسى أبومرزوق ممثلاُ عن حركة حماس، ثم تراجع عن موافقته، على حد قوله.

وكشف رباح عن وجود خلافات في الصف الحمساوي الداخلي، الذي يشكل عقبة كبيرة في إتمام المصالحة، وأن هناك تيارات داخل حماس ترفض المصالحة وتحقيق الوحدة مع حركة فتح بشكل قاطع، وتضع أبناء قطاع غزة وسكانه رهينة لها.

وأكمل أن حكومة التوافق جاءت لتنفذ برامج جرى الاتفاق عليها في مخيم الشاطئ مع حركة حماس، إذ أن الاتفاق ينص على أن الموظفين تشكل لهم لجان إدارية وقانونية ليتم دمجهم، ولكنها لم تشكل لإصرار حركة حماس على قبولهم دفعة واحدة وهذا ما لم يمكن تنفيذه، حتى أن الورقة السويسرية التي قدمت كانت قريبة من الحل المتفق عليه، ولكن حماس لم تتجاوب معها ورفضتها وقامت بإعطاء كشف لموظفيها وطالبت بالموافقة عليه كاملاً، موضحًا أنه مهما كانت المشكلة صعبة فإنها تحتاج إلى إرادة حقيقة من حركة حماس للتنفيذ.

وأشار رباح إلى أن "الأمر لا يتعلق فقط بالسلطة الفلسطينية وإنما يتعلق بالدول المانحة والمعايير والشروط التي تم وضعها وتم الاتفاق عليها مع الفصائل الفلسطينية، والمهم في هذه المرحلة كيف نقنعهم بمساعدتنا لتحقيق أهدافنا".

وأضاف بشأن اشتراط بعض نواب حركة حماس عدم قبول هذه الحكومة من قِبل المجلس التشريعي، أن هدف الحكومة أن تعمل على الاستعداد لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وبالتالي هذا الأمر لا يهم فيه أن كان موافق عليه من قِبل التشريعي أو لا، فهذا ليس الموضوع الجوهري، ولكن الأمر يتعلق بأن تأخذ الحكومة الفرصة وكل وقت يمضي دون التوافق ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني.

وقال رباح حول عدم وجود وزراء حكومة التوافق في قطاع غزة: كان هناك قرار لدى الحكومة بأن تلتزم بالحضور أسبوعًا في الضفة وأسبوعًا في غزة، ولكنها واجهت موقفًا عدائيًّا من حركة حماس جعلها تتراجع عن هذا القرار، وأدعو
إلى إزالة العقبات كافة أمام هذه الحكومة حتى تتمكن من ممارسة عملها في غزة وأن تمضِ قدمًا في إعادة إعمار القطاع وحل مشاكله.

كما طالب رباح بوضع رؤية جديدة من قِبل حركة "فتح" لإدارة التعامل مع ملف المصالحة الداخلية، وعدم انتظار رد حركة "حماس" الذي وصفه بـ"السلبي دائمًا" على كل المبادرات والتحركات الداخلية والخارجية التي جرت لتحريك عجلة المصالحة من جديد.