أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن "القيادة الفلسطينية مستمرة في نهجها وخططها التي اتخذتها في وقت سابق لوضع مجموعة من آليات العمل".

وأوضح أن الأليات هذه "تختصر في أربع نقاط، الأولى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، وثانيها الانضمام إلى معاهدة روما الموصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية. والأمر الثالث هو وقف التنسيق الأمني والبطاقة الاقتصادية والتحلل منها. أما النقطة الرابعة فتعزيز المقاومة الشعبية لشعبنا على أرضه واستخدام كل الطاقات لخدمة ذلك".

 وأشار أبو يوسف لمراسل "فلسطين اليوم" أن الانضمام إلى الجنائية الدولية أصبح اليوم أمرًا واقعًا، ولا يوجد إمكانية لعرقلته، ومجرد توقيع الرئيس أبومازن على الانضمام إلى معاهدة روما نصبح أعضاءًا فيها.

واستدل عضو منظمة التحرير، على جدية الأمر، بما أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة، أنه منذ الأول من نيسان/أبريل المقبل ستكون فلسطين عضوًا فيها، وإعلان المدعية العامة للمحكمة أنها ستفتح تحقيقًا أوليًا فيما يتعلق بجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني منذ صيف العام الماضي".

 وأوضح أن هناك تحضيرات جادة من قبل المؤسسات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني والقيادة الفلسطينية للتحضير لرفع دعاوى في حرب الإجرام ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

 ولفت أبو يوسف إلى أن "اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير قبل 5 أيام، تحدث عن هذا الموضوع، وعن وجوب استمرار مسيرة الوحدة التي تحمل الأهمية القصوى في هذا الوقت العصيب، وخاصة أن هناك قطع للمساعدات المالية عن السلطة، وإجهاض لقرار التوجه إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، ويجب أن يكون هناك تعزيز للصمود الفلسطيني في هذا الشأن".

 وأضاف "أن هناك لجنة عربية مشتركة تم تشكيلها عقب إفشال مشروع التوجه إلى مجلس الأمن، والآن يجري التنسيق معها لبحث إمكانية العودة إلى مجلس الأمن في التوقيت المناسب، وخاصة مع استمرار الاستيطان الاستعماري، وتواصل عدم كشف الحقيقة أمام العالم لاعتبار ما حدث في الحرب الأخيرة على غزة بأنها جريمة بحق الإنسانية".