أكد أمين سر حركة فتح في إقليم نابلس جهاد رمضان أن "الهدف الأساسي الذي يعمل عليه الأعضاء الجدد هو تصليب حالة تنظيمية تطال جميع القطاعات والمكاتب الحركية التابعة لإقليم نابلس.

وسيتم تطبيق هذه الرؤيا وفقاً للنظام الداخلي للحركة الذي سيكون سيد الموقف والموجه الأساسي، لتكون النتيجة حالة تنظيمية تتصدى لكل الاستحقاقات والتحديات المستقبلية التي تواجهه الحركة من جهة والمشروع التحرري من جهة أخرى".

وأضاف رمضان لــ"فلسطين اليوم”  أن "حركة فتح قائمة على ضخ دماء جديدة سواء كانت في المدارس أو الجامعات، وهذا هدف حقيقي لنا”.

وعن وسائل الحركة في استقطاب الشباب، أوضح رمضان أنه" لدينا العديد من ملفات العمل التنظيمي التي وزعت على أعضاء القيادة في إقليم نابلس، من هذه الملفات ملف خاص بالمكاتب الحركية وهو فرصه حقيقية للاحتكاك واستقطاب الكثير من الكوادر، ومن جهة أخرى لدينا ملف خاص بالشبيبة وهي تختص بالمدارس والمعاهد والجامعات، فضلاً عن خطة عمل خاصة بالزهرات والأشبال".

وأشار رمضان  إلى أن "للحركة مسؤولية اجتماعية لا يمكن إهمالها فهي حركة تنادي بتحرير الأرض"، مؤكداً أنه " للوصول إلى هذا الهدف مطلوب أن نعبئ الجماهير وطنياً  وهذه التعبئة سيتخللها حض العناصر على احترام الجماهير، وبالتالي سنقدم نماذج مضيئة ومشرقه تتفاعل إيجابياً مع المهموم والقضايا المجتمعية والمواطن سيلحظ هذا الحضور".

وأضاف أنه "وقبل أيام خلال العاصفة التي ضربت البلاد كان لكوادر فتح دور مجتمعي. فقد وضعوا أنفسهم تحت خدمة لجان الطوارئ، وحالة التفاعل هذه وجهت رسالة تطمين لعامة الشعب".

وعن المقاومة الشعبية ومدى تحقيقها لمتطلبات الشعب الفلسطيني، أكد رمضان أن  "المؤتمر السادس لحركة فتح الذي عقد في آب 2009، أكد على الحق الفلسطيني في  مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله بما فيها الكفاح المسلح لكنه غلب المقاومة الشعبية في هذا الظرف نظراً لنجاعة هذا الأسلوب، وهي حالياً تقود الكثير من مواقع الاشتباك والتهويد ومصادرة الأراضي كان آخرها استشهاد الوزير زياد أبو عين".

وأوضح في ذات السياق أن "هذا النوع من المقاومة شكل حالة ضاغطة، ومؤازرة للجهود التي تبذلها القيادة السياسية، والتي تقود هجوماً دبلوماسياً رائعاً، إذ تقوم باشتباك سياسي مع المحتل وتتصدى لضغوطات كان آخرها احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية".

وعن انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني، أوضح رمضان أنه "مؤسسة تمثل الشعب الفلسطيني ولا يجوز لأي كان أن يختطفه ويلقي بها إلى المجهول، وأن يصادر أصوات الشعب الفلسطيني، لأن انعقاد المجلس التشريعي، واختيار وانتخاب لجنة رئاسته منوط بإجراءات نظامية أهمها مرسوم سيادي يصدر عن الرئيس أبو مازن".

وأضاف أن "اتفاق الشاطئ نص على ضرورة تسليم الحكم بشكل كامل، وحكومة التوافق في إطارها العام هي حكومة توافق وطني لكن في غزة ما زال هناك تفجيرات لمنازل قيادات حركة فتح والعديد من المؤسسات، وهذا يعيق عملها حكومة التوافق ويعيق الإنماء والاعمار، ويسبب مشكلة في التمثيل الفلسطيني أمام المحاكم الدولية، وهذا ما تتحمل مسؤوليته حركة حماس".

وعلق رمضان على الأنباء المتناقلة وغير المؤكدة عن اتفاق حركة حماس مع النائب محمد دحلان بالقول إنه "لن يكون هناك انقسام في فتح لأن السيد محمد دحلان هو مفصول عن الحركة ولم يعد عضواً في لجنتها المركزية، وبالتالي هو يحمل صفة عضو مجلس تشريعي ولن يكون لذلك تأثير على الساحة التنظيمية أو الفتحاوية.