كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" سلطان أبو العنين أنَّ حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" تحاول أن تكون وصية على عودة السلطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية لقطاع غزة، مبرزًا أنَّ قوات حرس الرئاسة الفلسطينية لن تذهب للقطاع وفق اتفاق وقف إطلاق النار، إذا ما أصرت "حماس" على وصايتها عليه.

واعتبر أبو العنين، في حديث إلى "فلسطين اليوم"، أنه "على الفلسطينيين الانتظار لأيام، ليتضح إذا ما فعلاً انتهى الانقسام الداخلي، وتخلت حركة حماس فعليًا عن سيطرتها على غزة لصالح حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، لإدارة القطاع بعيدًا عن وصاية حماس التي تحاول فرضها، لاسيّما بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف "دعنا نرى بعد التهدئة، هل هناك حكومة وحدة وطنية بفعلها وأفعالها؟ لاسيّما أنَّ غزة تنتظر دورًا للحكومة الفلسطينية"، متابعًا "أي اشتراطات على هذه الحكومة ستكون مرفوضة"، مطالبًا "حماس" بـ"عدم وضع أية اشتراطات لتحقيق المصالحة على أرض الواقع".

وأردف "أتمنى أن تكون المصالحة حقيقة، وأن تتخلى حماس عن سيطرتها على غزة، وتترجم ذلك بالأفعال وليس بالأقوال، وأن تفتح المجال أمام حكومة التوافق الوطني للقيام بواجباتها تجاه غزة بعيدًا عن وصاية حماس".

وشدّد أبو العنين على أنَّ "عدم اعتراف حماس بحكومة التوافق الوطني عمليًا، عبر تخليها عن ممارسة دور حكومة الظل المسيطر على غزة، يهدد مستقبل المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام الداخلي، الذي تواصل منذ منتصف عام 2007"، مشيرًا إلى أنَّ "حماس ما زالت تمارس سيطرتها على القطاع من الناحية العملية، في حين حكومة التوافق الوطني بعيدة كل البعد عمليًا عن سيطرتها ومسؤوليتها على القطاع".

ورأى أنّ "اشتراطات حماس على الحكومة، بشأن التهدئة واستمرارها، تعني استمرار الوصاية الأمنية والسياسية على الحكومة، وأعتقد بأن هذه ليست مصالحة حقيقية".

وأوضح أنَّ "قيادات في حماس يشترطون التشاور في شأن أي إجراءات تعتزم حكومة التوافق الوطني اتخاذها في قطاع غزة، وهذا أمر مخالف لما تم الاتفاق عليه بشأن تخلي حماس عن سلطتها المطلقة على قطاع غزة لصالح حكومة التوافق الوطني".

وأشار إلى أنَّ "حماس تواصل مساعيها للسيطرة المطلقة على غزة"، مضيفًا "هذا لن نقبل به، وسيكون عاملاً معيقًا لممارسة حكومة التوافق الوطني مسؤولياتها وأعمالها لإعادة إعمار قطاع غزة، وإسكان المواطنين الذين دمرت بيوتهم ويعيشون أوضاعًا مأساوية".

وفي شأن ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار على غزة، عن انتشار قوات حرس الرئاسة الفلسطينية على المعابر، تمهيدًا لإعادة افتتاحها في إطار رفع الحصار عن القطاع، أبرز أبو العنين "لن نقبل أن يكون حرس الرئاسة على المعابر تحت وصاية أحد"، مبيّنًا أنَّ "المانحين الدوليين لن يقبلوا بإعادة الإعمار في غزة وإدخال المواد الإغاثية والطبية وغيرها تحت وصاية أو سلطة حركة حماس".

ولفت إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته مصر لوقف العدوان على غزة يشير بطريقة واضحة إلى أن المسؤول عن غزة وإعادة إعمارها كجهة فلسطينية هي السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس".

وردًا على تريحات قادة حركة "حماس" بأن "الكرة في ملعب عباس وعليه أن يتفضل ويستلم قطاع غزة ويضع حرسه على معابر القطاع"، أكّد أبو العنين "لن تفتح المعابر من الطرفين ما لم يكون هناك حرس الرئاسة، ولن نقبل أن يكون حرس الرئاسة مرهونًا لأي فصيل سياسي".

واستطرد أبو العنين "ليس هناك مواعيد محددة لعودة حرس الرئاسة الفلسطينية لقطاع غزة"، مضيفًا "نتمنى أن تسير الأمور بالسرعة التي ينتظرها أبناء غزة "، مشددًا على أنّه "لا يمكن أن يكون هناك سلطة وأجهزة أمنية تحت وصاية أحد، فالأجهزة الامنية هي سيدة نفسها ميدانيًا، وهذه نقطة أعتقد بأنها بحاجة لتفاهمات ويجب أن نصل لتلك التفاهمات بأقصى سرعة ".

وكشف أبو العنين أنَّ "العودة للمفاوضات مع إسرائيل باتت مشروطة بالرعاية الدولية وليس الأميركية غير النزيهة، والذهاب مباشرة للحل النهائي لإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، وليس العودة لمفاوضات عبثية برعاية أميركية، كما كانت التجربة الفلسطينية السابقة، دون ذلك، ودون الالتزام بمدة زمنية محدّدة لأنهاء المفاوضات لا أعتقد باننا سنعود إليها مرة أخرى".