أكد النائب العربي طلب أبوعرار أنَّه لم يتلقى أي رد من رئيس بلدية بئر السبع على الرسالة التي وجهها له، داعيًا فيها إلى فتح المسجد الكبير أمام المصليين المسلمين، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتحويله إلى متحف ومركز للثقافات.

وأضاف خلال حديث خاص إلى "فلسطين اليوم"، "طالبنا رئيس البلدية بإعادة فتح المسجد أمام المسلمين، بناءً على إدعاء إسرائيل للديمقراطية، فقانونها الأساسي ينص على حرية العبادة"، مشددًا على أنَّ هذه ليست الممارسات الإسرائيلية الوحيدة ضد أهالي الداخل المحتل، فالانتهاكات تشمل جميع الميادين، بداية من سياسة هدم البيوت إلى عدم الاعتراف بالقرى.

وتابع "لم أرى في إسرائيل كنيس يهودي تحول إلى مركز للثقافات، مثلما يحافظون على كنيستهم، عليهم أن يحترموا مقدساتنا، نحن أقلية وكل دول العالم تعطي الأقليات كامل حقوقها، أما الإسرائيليون فيستغلون كثرتهم لطمس كل ما هو عربي".

وأوضح أبوعرار أنَّه "على الرغم من أن نتنياهو قد أوقف مخطط "برافر" لتهجير اللاجئين في النقب المحتل، إلا أنَّ حكومته ما زالت تمارس انتهاكاتها ضد المواطنين في تلك المناطق، كان آخرها إجبار 7 عائلات في قرية سعوة في النقب المحتل على هدم منازلهم بأيديهم".

وأشار أبوعرار إلى أنَّ "ذلك يدل على أنَّه حتى لو تم إلغاء القانون في الكنيست إلا أنَّه في الميدان الوضع يختلف فعمليات الهدم والتهجير لا تتوقف، حتى في هذا البرد القارس".

وأكد أنَّ "سلطة توطين البدو هي في الحقيقة هي سلطة تهجير، وأثبتت ذلك بعد أن حاولنا تجميد الموضوع إلى حين أن نجلس ويتم الاعتراف بهذه القرية، إلا أنَّ هذه المديرية أصرت على هدم البيوت، وقام أصحابها بذلك حتى لا يدفعوا تكاليف الهدم".

وعن الحلول التي بأيديهم؛ أضاف أبوعرار "نحن كنواب عرب في النقب اتخذنا القرار بأن نعيد بناء هذه البيوت، مؤقتًا لأنَّ إسرائيل مستمرة ونحن لا نيأس ولن نتراجع، وعليهم أن يعترفوا بقرانا فنحن هنا قبل أن تبنى هذه الدولة".

وتحدث أبوعرار عن المبادرة الفلسطينية التي طرحها الرئيس أبومازن على مجلس الأمن، مضيفًا "نحن في الداخل المحتل جزء لا يتجزأ عن الشعب الفلسطيني، ولن نتنازل عن ثوابتنا، وإن كانت إسرائيل لا تريد هذه الخطوة، فإنَّ التوجه إلى مجلس الأمن هي بالنسبة لمواطني الداخل خطوة سليمة وصحيحة".

وأشار إلى أنَّه لا بد من التمييز بين أمرين، المطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية، والحفاظ على الثوابت الوطنية، فلا يمكن التنازل عنها، لاسيما حق العودة الذي لا يمكن لأحد التنازل عنه حتى السلطة الفلسطينية، ولكل مواطن فلسطيني الحق في أن يعود إلا أرضه، فإذا كان اليهود يدعون إلى الهجرة إلى إسرائيل فكيف بنا نحن أصحاب هذا الحق".