أرجع الخبير في الشؤون الأفريقية الدكتور ماهر شعبان لـ"العرب اليوم" فشل المحادثات بين حركة النهضة الإسلامية والمعارضة التونسية في التوافق على اختيار واحد من المرشحين الأربعة لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد إلى فقدان الثقة بين الجانبين. وتوقّع  شعبان عدم استئناف الحوار الوطني وذلك لعدم وجود أرضية خصبة للتوافق على شخصية واحدة لتشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، خصوصا في ظل إصرار حركة النهضة الإسلامية على تولي أحمد المستيري 88 عاما رئاسة الوزراء في حين ترفضه المعارضة نظرا لأن عُمْرُه لا يسمح بالحكم وتُفَضِّل المعارضة محمد عبد الناصر الذي يبلغ من العمر 79 عاما لتَوَلِّي رئاسة الحكومة ورشحت شخصيات أخرى لكن دون جدوى. ويرى أن عدم الاتفاق على المُرشَّح الأنسب لمنصب رئيس الوزراء سيهدد الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في تونس, مطالباً بضرورة الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الإرهابية التي تهدد تونس. ويتعين على حزب "النهضة" والمعارضة أن يتفاوضا على موعد لانتخابات جديدة وتشكيل مجلس انتخابي والانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد قبل أن تتنحَّى النهضة عن السلطة في وقت لاحق هذا الشهر. يذكر أن الحوار الوطني الذي بدأ في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تردت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي في جريمة نسبت إلى الإسلاميين المتطرفين. يشار إلى أن الحكومة التونسية التي يقودها الإسلاميون وافقت على التنحّي في وقت لاحق وتشكيل حكومة من وزراء لا ينتسبون لأحزاب سياسية، ضمن خارطة طريق للخروج من الأزمة, ولإفساح المجال أمام إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء أزمة مستمرة منذ أشهر في البلد الذي بدأت فيه انتفاضات الربيع العربي في 2011.