أكد مدير المركز الفلسطيني المحامي راجي الصوراني أن الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس انتهاكات منظمة وجرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد أكثر من 22 عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو.

وأوضح الصوراني، في حديثه مع "فلسطين اليوم"، أن الانتهاكات "الإسرائيلية" تتمثل بوضوح في الأعوام الستة الماضية من خلال شن 3 حروب على قطاع غزة والأكثر خطورة الحصار المفروض على القطاع منذ 8 أعوام.

وأضاف الصوراني: كان نتيجة هذا الحصار غير القانوني وغير الإنساني أن هناك 65% من العاطلين عن العمل وغير مدفوعي الأجر و90% منهم يعيشون تحت خط الفقر و85% من يعتمدون على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في معاشهم وفي طعامهم، إذاً فقطاع غزة يشهد حالة من التضييق الاجتماعي والاقتصادي غير المسبوق عدا عما يشهده من قتل ودمار واسع في المدارس والمنازل والأبراج والمستشفيات ومراكز الإيواء وحتى البنية التحتية التي طالها هذا القصف، وأحيل القطاع إلى كارثة من الطراز الأول وكل هذا من صنع الاحتلال.

وأشار الصوراني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين، سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين، إلى جانب عملية تهويد واسعة النطاق ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، بالإضافة إلى الاعتداء على الأماكن الدينية وبات هذا الأمر منهجي ومنظم، وأصبحت القدس تعاني من حالة التطهير العرقي والتهويد، لاسيما الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

وتطرق الصوراني إلى ما يحدث في الضفة الغربية، حيث أكد أن هناك نظامًا جديدًا للاستيطان وأكثر سوءً ودموية مما حدث في جنوب أفريقيا، في ضوء تنامي نمط جديد من الاستيطان الذي يتوسع رأسيًا وأفقيًا في الضفة الغربية.

وأكمل بقوله: القدس أصبحت معزولة عن الضفة الغربية، وشمال الضفة الغربية معزول عن جنوبها، والاستيطان يتزايد يوميًا ومصادرة الأراضي مستمرة وبمستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى اقتحامات المدن والقرى والمخيمات، واعتقالات شملت الكبار والصغار حتى رئيس المجلس التشريعي ونوابه وأخيرًا النائبة خالدة جرار، ومعاملة مهينة للنساء، كما وثق ذلك ونشر في أكثر من تقرير دولي.

وأضاف الصوراني: كل هذا جعل الضفة الغربية في وضع غير مسبوق يتهددها بحالة من التوسع الاستيطاني، عدا حالة الفصل بين الضفة الغربية والقدس من جهة وقطاع غزة من جهة أخرى، ما يحدث في جدار الفصل العنصري بهدف ضم مساحة واسعة من أراضي الضفة يحدث دون أن تأخذ "إسرائيل" بعين الاعتبار الرأي الاستشاري لمحكمة الجنايات الدولية، وضربت بعرض الحائط محكمة العدل "الإسرائيلية" به وثبتت الجدار كواقع.

وأكد الصوراني أن الاحتلال يمارس سياسة الأمر الواقع في مخالفة واضحة لاتفاقات جنيف والقانون الدولي والإنساني، وفي هذا الإجراء وحده فقط يواجه أكثر من 400 ألف فلسطيني عملية الاقتلاع من أراضيهم ومنازلهم الواقعة داخل جدار الفصل العنصري نتيجة التقيد في الحركة.

وتابع: "إسرائيل" وبعد كل هذه الأعوام من الاحتلال تمارس جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية، والعدوان الأخير على غزة ربما شكل أحد أهم هذه المحطات وأهم هذه الملامح، ولذلك كانت ضغطتنا باتجاه المحكمة الجنائية الدولية والعمل على متابعة وملاحقة مجرمي الحرب، حيث وقعت السلطة ميثاق روما ومن ثم أصبح الطريق بالنسبة لنا نحن كممثلي للضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، ونحن الآن في أوج التحضير والإعداد للتوجه إلى الجنائية الدولية، ونأمل في أن تشكل المحكمة إحدى المحطات التي تلاحق وتحاسب مجرمي الحرب "الإسرائيليين" والتي تشكل حالة ردع لإسرائيل وللاحتلال من أجل عدم ارتكابها جرائم حرب مسبقة.

ونوَّه الصوراني إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة أفراد وليست محكمة دول، وبالتالي العمل أمامها ليس عمل للسلطة أو لمنظمة التحرير أو لدولة فلسطين، فالأمر منوط فقط بالضحايا ومحامي الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان التي تمثلهم.

وقال: ملفاتنا جاهزة وعدت فقط منذ أيام من جولة أوروبية التقينا الكثير من خبراء في محطتين، والتقينا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في أكثر من مرة، والتقينا رئيس لجنة التحقيق الابتدائي 3 مرات، وحصاد هذه الأمور أننا الآن على وشك الانتهاء من إعداد كل شيء فنيًا لتسليمه.

واختتم الصوراني: نأمل خلال شهر تموز/ يوليو المقبل في التحرك ضمن 4 أمور الأول ملف الاستيطان؛ على قاعدة أن الاستيطان يشكل جريمة مستمرة لا يسري عليها التقادم، والأمر الثاني جدار الفصل العنصري؛ وهذا الأمر صدر به أمر استشاري من قِبل محكمة العدل الدولية، وهو أهم وثيقة قانونية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والثالث يتعلق بجدار الفصل العنصري وحصار قطاع غزة والذي يشكل عقاب جماعي، أما الموضوع الرابع فهو العدوان الأخير على قطاع غزة وما يتعلق بـ2253 شهيدًا سقطوا 70% منهم من المدنيين و156 طفلًا و263 امرأة، وهذا الأمر يجب ألا ننساه أو نغفره، وأن نعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.