أكد رئيس مجلس قروي بتير غرب بيت لحم المهندس أكرم بدر، أنَّ قرار محكمة الاحتلال العليا الأحد الماضي، إيقاف بناء جدار الضم والتوسع العنصري في القرية جاء بعد صراع طويل من قبل الأهالي والمجلس القروي استمر أكثر من سبعة أعوام.

وأوضح بدر في تصريح إلى "فلسطين اليوم"، أنَّ "قرار محكمة الاحتلال عدم بناء الجدار في بتير يعني حماية 3400 مترًا مربعًا من أراضي المواطنين، كانت من المفترض أن تصادر خلف الجدار، فضلًا عن 350 دونمًا كان من المفترض أن يصادرها الجدار بطول 7.5 كيلومترا".

وأضاف إنَّ "هذا القرار يعني أيضًا الحفاظ على الإرث العالمي في مدرجات بتير، وهو تأكيد على قرار محكمة العدل في لاهاي بأنَّ الجدار الفاصل والعنصري في فلسطين يجب أن يزال، كما أنه درس لجميع المواطنين الفلسطينيين كي يثابروا لإزالة هذا الجدار من الشمال إلى الجنوب".

وعن الخطة المستقبلة للمنطقة، أجاب بدر، "نحن نطالب المسؤولين في السلطة الوطنية الانتباه لهذه المنطقة، كي لا يكون هناك ذريعة لسلطات الاحتلال لإعادة بناء الجدار مرة أخرى، وسنحاول تطوير المنطقة وزراعتها بما نستطيع من إمكانات والحفاظ عليها كما حافظ عليها أجدادنا".

وتابع "لم يكن معنا في المحكمة أي أحد من المستوطنين سوى أهالي بتير ومنظمة أصدقاء الأرض والمجلس القروي، أما المستوطنون فإنهم يحاربوننا ويعتدون علينا، كيف لهم أن يدافعوا عن حقنا؟، وهم لم  يتواجدوا في المحكمة، ونحن نجحنا بجهودنا، وبمساعدة الكثير من الأصدقاء"

وأشار بدر إلى أنَّ هذا القرار "انتظرناه بفارغ الصبر منذ 7 أعوام، وأهالي بتير على رأسهم المجلس كانوا يتابعون مع المحكمة وجهات فلسطينية تمهيدًا لإلغاء بناء الجدار الذي كان من المفترض أن يدمر مدرجات تاريخية زراعية بنيت من عهد الكنعانيين، وتحتوي أفضل نظام ري في العالم، وتدمير هذه المنطقة يعني تدمير إرث حضاري عالمي".