أكد عضو المجلس التشريعي عن كتلة "فتح" البرلمانية النائب أحمد أبو هولي، أن حكومة التوافق لن ترى النور دون أن يكون لها خطوات عملية تجاه الكثير من الملفات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنَّه لا يمكن لها العمل وفق تعليمات حركة "حماس".

وأوضح أبو هولي في لقاء مع "فلسطين اليوم" أنَّ من حق الحكومة أن تشكل لجانًا تختص بملف الموظفين والمعابر وغيرها من الملفات، وأضاف: "برأيي أن نترك هذه اللجان تعمل، لأنه مضى وقت طويل في التشكيك بنوايا هذه الحكومة".

وتابع: "المطلوب السماح لها أن تعمل في كل مكان، فهي حكومة توافق وطني جاءت من نتاج اتفاقات منها القاهرة ومنها الشاطئ الذيْن وافقت عليهما حركتا فتح وحماس".

وأشار إلى أنَّ المواطن الفلسطيني مل من الأوضاع الصعبة لقطاع غزة، وأصبح ينظر بعين الشك للشعارات كافة، مبينًا أن المواطن بات يؤمن فقط بالخطوات العملية التي تقوم بها الحكومة في سرعة انجاز الملفات، ومنها الموظفين، سواءً من تم توظيفهم بعد العام 2007، وكل الموظفين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وشدَّد أبو هولي على ضرورة السماح للوزير لممارسة أعماله ليلتقي بالموظفين القدماء والجدد، كي يتمكن من أداء دوره كسلطة تنفيذية وكحكومة توافق، في إشارة إلى زيارة عدد من الوزراء لقطاع غزة الأيام المقبلة.

وبين أنَّه إذا لم تنجح هذه الحكومة فإنَّ الأمور ستتعقد أكثر مما هي عليه، داعيًا إلى تغليب صوت المصلحة العامة للشعب الفلسطيني وإعطاء الفرصة لهذه الحكومة للقيام بدورها.

ولفت أبو هولي إلى أنه في ظل انعدام البدائل يجب إعطاء الفرصة لحكومة التوافق حتى لا نعود إلى المربع الأول من الانقسام، مشيراٌ إلى أن حركة حماس في الساعات الماضية أعربت عن عدم رغبتها بتشكيل إدارة منفصلة في القطاع.

وختم: "يجب أن نترك هذه اللجان للقيام بعملها، وأن يأتي الوزراء إلى غزة، وعليهم الالتزام بتعليمات الحكومة، موضحًا،" بمعنى أن يكون أسبوع عمل في المحافظات الجنوبية وآخر في المحافظات الشمالية، بدلًا من القول بأن الحكومة تنكرت لما تم الاتفاق عليه".