أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" فيصل أبو شهلا، أنَّ المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها بسبب تعنت حركة "حماس" ورفضها الاستجابة لكل المبادرات الرامية إلى إنهاء الانقسام، مشيرًا إلى أنَّ "أطرافًا في حركة حماس مستفيدة من الانقسام وترغب في بقائه".

وأوضح أبو شهلا في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" أن "حركة فتح مؤمنة بأن المصالحة الفلسطينية مصلحة عليا واستراتيجية وطنية ويجب تحقيقها فورًا", مشددًا على أن "المواطنين في قطاع غزة يدفعون ثمن الانقسام الفلسطيني البغيض".

وعن موقف حركة "فتح" من المبادرات الفصائلية لتحريك المياه الراكدة في ملف المصالحة، رحب أبو شهلا بها، لكنه أكد أن الحركة أوضحت أن الواقع لا يحتاج لمبادرات وحوارات جديدة، بل كل ما هو مطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وحذر من الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، مشيرًا إلى الحصار الذي يعاني منه المواطنون، والبطالة والفقر وتوقف التعليم وإغلاق المدارس والانقطاع الدائم للكهرباء، مع عدم وجود أي أفق سياسي، أو داخلي أو أية حلول في الوقت الذي يعاقب فيه من لا يدفع الضرائب ورسوم المياه والكهرباء.

وحول مدى رضا حركة "فتح" عن أداء حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، أوضح أبو شهلا أنَّ الحكومة تسعى جاهدة للقيام بمسؤولياتها ومهامها في قطاع غزة، لكنها تواجه بعقبات وعراقيل من حركة "حماس"، قائلًا: "بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، فالحكومة تضع قضايا قطاع غزة، لا سيما إعادة الإعمار على رأس أولوياتها، وتبذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية".

وشدَّد القيادي في حركة "فتح" على حق الموظفين في العودة إلى أماكن عملهم, مؤكدًا أنَّ اتفاق المصالحة الذي جرى في القاهرة نص على بند عودة الموظفين إلى عملهم وصرف كل مستحقاتهم المالية، مضيفا: "من حق الموظفين العودة إلى أماكن عملهم بعد أن أقصوا نتيجة للانقسام الذي وقع صيف 2007".

وفي شأن الاعتداءات الإسرائيلية على القدس أكد أنَّ "أي دعوات إسرائيلية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى الشريف لن تقابل إلا بمزيد من المواجهة المباشرة مع من يتخذون الأقصى ملاذا لتحقيق أوهامهم بتشييد الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى".

ووجه أبو شهلا ندائه إلى أبناء الشعب الفلسطيني ممن يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى بضرورة شد الرحال إليه لحمايته من عصابات الاحتلال ومجرميه، معتبرًا أنَّ وجودهم داخل الأقصى يشكل صمام أمان، مذكرا العالم أجمع بأنَّ "أبناء شعبنا واجهوا مثل هذه الاقتحامات بصدورهم العارية وأحذيتهم، وأن حكومة الاحتلال ستدفع ثمن مثل هذه الدعوات وتسجل جريمة جديدة من جرائمها بحق مقدساتنا في محكمة الجنايات الدولية".

وطالب القيادي في حركة "فتح"، المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بضرورة "تحمل مسؤوليتها بشأن الجرائم المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا الفلسطينية"، محذرًا من خطورة ما تقوم به إسرائيل، مستغلة هذا الصمت العالمي.

وأشار أبو شهلا إلى أنَّ "هناك أفكارًا أوروبية وغيرها تسعى للعودة إلى المفاوضات، ولكن نحن أعلنا موقفنا بوضوح عندما تركنا المفاوضات بأننا لن نعود إليها دون مرجعية أساسية تستند لشرعية واحدة بالاعتراف بحدود 67 وسقف زمني لإنهاء الاحتلال وما دون ذلك ستكون جولة كسابقتها تدور في حلقة مفرغة".