وجه خبير التشريعات الرياضية الدكتور محمد فضل الله، انتقادات واسعة لإدارة الرياضة المصرية، بسبب عدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة، المنصوص عليها في لوائح الـ"فيفا" لدى معظم الملاعب. وأكّد أنّ ممارسة الرياضة في هذه الملاعب أصبحت تمثل خطرًا على حياة جميع عناصر اللعبة، بدليل مجزرتي بورسعيد والدفاع الجوي.

وأوضح فضل الله، الذي يُدرس في الجامعة الأميركية وجامعة القاهرة، وجامعات الإمارات، في حديث إلى "فلسطين اليوم"، أنَّ "توافر الأمن والسلامة في الملاعب يقوم على عوامل عدة، أولها يتضمن القيام بهيكلة في إدارة اتحاد الكرة، بما يضمن وجود إدارة للإشراف على الأمن في الملاعب، بغية ضمان سلامة جميع عناصر اللعبة، وتوافر قواعد الالتزام والاشتراطات للدخول والخروج، عبر توفير مداخل ومخارج آمنة للجماهير".

وشدّد على "ضرورة أن يكون هناك مسؤول أمني من اتحاد الكرة في كل مباراة للتأكد من توافر هذه المقومات، وعدم السماح بانطلاق أية مباراة إلا بعد التأكد من وجود هذه الاشتراطات، ويجب أن تكون هناك وسائل للكشف عن المواد المخدرة والكحوليات والمواد الحارقة والقذائف، قبل دخولها إلى محيط ملاعب المباريات، لضمان عدم استخدامها بصورة خاطئة، تؤدي إلى الإضرار بأي فرد من عناصر اللعبة" .
 

وأوصى فضل الله، بأن تكون المدرجات مجهزة بمنافذ للدخول والخروج الآمن، لمنع التدافع وخلافه، كما حدث في مجزرة ستاد بورسعيد، فضلاً عن رفع الأسلاك الشائكة، أو الأسوار المدببة، التي يمكن أن تعرض أفراد اللعبة، أو الأمن للأذى والضرر .
 

وطالب بـ"الفصل بين جماهير الأندية بصورة آمنة، لاسيما في المباريات ذات الحساسية بين الأندية الشعبية، مع توفير كاميرات مراقبة عالية الجودة، لتغطية أرجاء الملعب كافة، وليس مضمار اللعب فقط، فضلاً عن تواجد أفراد الأمن، دون تسليح، خارج الملعب، أما داخل الملعب فيتم نشر أمن داخلي تابع للنادي المنظم للمباراة" .
 

وأبرز "ضرورة ترقيم تذاكر المباريات، وأن تكون هناك عملية تنظيم لكل مشجع، وألا يتم غلق أبواب الاستاد إلا قبل المباراة بربع ساعة فقط، والمدة نفسها لفتح الأبواب قبل نهاية المباراة، لضمان عدم التزاحم والتدافع، والتشديد على الجماهير بعدم اصطحاب الزجاجات والأدوات المعدنية والحيوانات وخلافه، وتوفير مداخل للأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، في حال تواجدهم، لإبعادهم عن بقية الجماهير، في حال حدوث أي أمر طارئ".

وانتقد خبير اللوائح والتشريعات تجاهل التوصيات التي أكدتها النيابة العامة عقب مجزرة بورسعيد، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى في الدفاع الجوي. وحذر من كوارث جديدة في حالة لم يتم علاج هذه السلبيات.