طالبت شخصيات سياسية وقيادات فصائلية وأعضاء في المجلس التشريعي بوقف ملاحقة النائب عن حركة فتح في نابلس نجاة أبو بكر، وضمان حصانتها التي ضمنها لها القانون.وجاء ذلك خلال لقاء تضامني في مسقط رأس النائب أبو بكر في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية، وأكد المشاركون على أن ما يجري هو ضرب لمبدأ الفصل بين السلطات.

وذكرت أبو بكر في اتصال هاتفي خلال اللقاء: إنها "تتعرض للملاحقة على خلفية الكلمة الحرة، وأنها لم ترتكب أي جريمة، البعض يريد أن يكسرني على خلفية مواقفي ولن أسمح لهم بذلك.وأكدت أن الوقوف معها لا يعني الوقوف مع شخصها بل الوقوف مع حصانة المجلس التشريعي.وشدد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح إبراهيم دحبور على ضرورة حماية مؤسسة التشريعي من التعدي، مطالبًا الرئيس محمود عباس بأن يتعامل وفق مبدأ الفصل بين السلطات، ومذكرًا إياه بأنه مارس صلاحياته بعد أن أدى اليمين أمام المجلس التشريعي.

واعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان ملاحقة النائب أبو بكر دليًلا على طبيعة القرارات والأحكام الخاطئة التي تصدر عن مسئولين ومستشارين في السلطة وهي غير مفهومة.وأوضح النائب عن فتح بجنين جمال حويل على صفحته ب"فيس بوك" رداً على ملاحقة أبو بكر: "نحن في مؤسسات السلطة لا نحترم فيها بعضنا بعضا، الكل يحرض جزافًا وخارج القانون، فالحكومة والتشريعي والقضاء يحرضون، والخصوم والمناكفين جاهزين أصلاً للتحريض".

وأضاف "من أصغر طفل في فلسطين حتى أكبر شيخ يقول الوضع خطير، والنتيجة لا يوجد أحد رابح فالكل خاسر، والحل انتخابات عامة وتجديد الشرعيات".وكانت أبو بكر رفضت الأربعاء الماضي الاستجابة لمذكرة استدعاء للتحقيق وجهها لها النائب العام في الضفة الغربية المحتلة، وتقول إن الاستدعاء على خلفية نصرتها للمعلمين في إضرابهم.ويذكر أنها كشفت قبل أيام النقاب عن شبهة فساد في الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله، وأنّ أحد الوزراء حصل على 800 ألف شيكل (200 ألف دولار) لتنفيذ مشروع خاص.ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسالة إلى أبو بكر لتزويدها ببينات حول ما صرحت به الجمعة بخصوص حصول فساد مالي عند أحد الوزراء، دون أن تذكر اسمه.