أكدت فعاليات مخيم جنين على التفافها حول سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي الاجتماعي، ومحاربة كافة المظاهر السلبية التي يحدثها البعض لخلق حالة من الفوضى وانعدام الأمن في داخل المخيم.

وأوضحت الفعاليات خلال لقاءها الموسع مع محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، وقادة الأجهزة الأمنية، أن المخيم هو رمز تاريخي لكافة أبناء المحافظة ويجب الحفاظ على  نضاله ومنجزاته التي خلدها في مقاومة الاحتلال.

وصرح رئيس لجنة المتابعة العليا في المخيم فخري تركمان "نريد أن نحافظ على مخيمنا كسابق عهده النضالي والتعاون لما فيه المصلحة العامة لأبناء شعبنا والنهوض به بالتعاون مع المحافظ والأجهزة الأمنية لمحاربة المظاهر السلبية  التي تحدثها قلة قليلة الغير مسئولة".

وشدد تركمان "نحن معنيون بمحاربة كافة مظاهر التحريض بكافة أشكاله وأي أعمال مخالفة للنظام والقانون، مشيراً إلى أن هناك تعليمات مشددة بمنع إطلاق النار".

وأضاف أنه يجب معالجة حالة التحريض لأن المخيم يجب أن يكون  واحة  لاستقطاب كافة أبناء المحافظة وللحفاظ على النسيج الاجتماعي، مضيفًا أن كافة المخيمات الفلسطينية تعيش أزمات داخلية تختلف عن غيرها.

و أكد المحافظ رمضان أن من أولويات عمله وبتعليمات من الرئيس العمل على بسط النظام والقانون وتوفير المناخ الآمن للمجتمع المحلي والتنمية  والازدهار.

وأوضح رمضان أن القانون فوق الجميع و يجب تطبيقه على الجميع بشفافية ودون محسوبية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي، والتواصل مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني وإرساء الاستقرار الداخلي

وأردف أن "مخيم جنين هو من المحافظة ولن نتخلى عنه ومن واجبنا أن نقدم له كل معززات الاستقرار وتحسين الأوضاع فيه على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن مخيم جنين رسم صورة بطولية شهد لها العالم في مقاومة الاحتلال، ولن نسمح لأحد بان يتلاعب بهذا المقدر ويفرض عليه الفوضى والفلتان في افتعال الظواهر السلبية وإطلاق النار  والحفاظ على الهدوء والأمن فيه".

وعبر رمضان عن شعوره بالقلق إزاء ما يجري في المخيم من تجاوزات البعض في محاولة منهم لإثارة الفتن وضرب الاستقرار

ودعا رمضان الفعاليات إلى الوقوف أمام مسؤولياتها من خلال لجنة المتابعة العليا واللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، باتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على المخيم بكافة مؤسساته ومكوناته الاجتماعية.

واتفقت الفعاليات على اتخاذ عدد من الخطوات الملموسة للحد من مظاهر الفوضى ومنها الحد من انتشار الدراجات النارية والسيارات المخالفة ووقف إطلاق النار، وضرورة دعم طلبة المدارس في المخيم ببرامج دعم نفسي وإقامة  مخيمات صيفية  للطلبة من أجل نشر التوعية بينهم، إضافة إلى مزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تعمل على تحسين الأوضاع  الداخلية في المخيم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الفلسطيني.