أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها الاتحاد العام للمعاقين في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، بضرورة تشكيل لجان للمراقبة والدفاع عن حقوق المعاقين.

وطالبوا بتطبيق قانون وزارة العمل رقم 7/2000، والذي ينص على تشغيل 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما سيضع حدا لمعاناتهم وهمومهم، مشددين على حق المعاق في التعليم والحياة والدمج في مؤسسات المجتمع المحلي.

وأكد المتحدثون في الورشة أن مسؤولية توفير الحياة الكريمة للمعاق هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة مكونات المجتمع من مؤسسات رسمية وأهلية، ودعوا إلى بذل مزيد من الحراك لنصرة المعاقين من خلال تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم 4/1999.

وشارك في الورشة: ممثل المحافظ كمال أبو الرب، ورئيس الاتحاد العام للمعاقين رفيق أبو سيفين، وأنور تركمان من برنامج التأهيل المجتمعي، ومحمود عمور منسق الورشة، ومحمد كمنجي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وتيسير عزام من هيئة التوجيه السياسي، وعزمي أبو الرب ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وحسين حمدان مدير التفتيش في وزارة العمل، وعبد الحكيم شيباني ممثلا عن الهيئة الاستشارية للمؤسسات غير الحكومية.

وفا