قررت محكمة النقض في رام الله، قبول الطعن المقدم من بلدية جنين بفسخ الحكم الصادر عن محكمة الناصرة المركزية ومحكمة بداية جنين بخصوص تعويضات جسدية لأحد المواطنين في المدينة.

وأشارت البلدية إلى أنه استنادا إلى القرار السابق تم حجز كافة أموال وحسابات البلدية العام 2014 والتي تقدر بقيمة مليون وثمانية عشر ألف شيقل ومائتان وسبعة وتسعون شيقل كتعويضات جسدية ضد بلدية جنين.

وأضافت أن القرار حينها تسبب في وضع البلدية بإشكالية مالية كبيرة وصلت إلى توقف رواتب الموظفين.

ونوهت إلى أنه وبعد خمسة أعوام من العمل على هذه القضية تم الحصول على قرار من محكمة النقض يقضي بوقف تنفيذ الحكم ورفع الحجز.

واعتبرت البلدية أن هذا القرار سابقة قضائية تعزز موضوع السيادية واستقلال القضاء الفلسطيني ما يشكل مبدأ قانونيًا يمنح الحصانة لمؤسساتنا والمواطن الفلسطيني من تعسف وعدم حيادية المحاكم الإسرائيلية.

وقررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من قبل البلدية وفسخ قرار محكمة الاستئناف ورد الدعوى وعدم السماح بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الناصرة المركزية ضد بلدية جنين