من جديد عادت مشكلة رواتب موظفي قطاع غزة الى الواجهة بعد انتهاء الحرب مع تضارب التصريحات حول امكانية دفعها ام لا.
وأكد رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة محمد صيام لـ معا ان النقابة سترفع سقف مطالبها وستصعد من فعالياتها من اجل تحقيق مطالبها، مشددا انه سيكون هناك حراك نقابي بوتيرة اشد خلال الايام القادمة.
واستنكر صيام موقف المستوى السياسي الذي من المفترض ان يدعم صمود الموظفين مضيفا: "هو من يحارب الموظف ويبتزه ويدخله في المناكفات السياسية" كما قال.
وحول حل ازمة رواتب الموظفين في قطاع غزة أكد صيام أنه لم يحدث أي اختراق في هذا الموضوع، وما زالت حكومة التوافق تصدر تصريحات لا رصيد لها على ارض الواقع وهي التنكر لشرعية الموظفين في قطاع غزة.
وحمل صيام الحكومة مسؤولية أي نتائج سلبية قد تصدر نتيجة التصريحات غير السليمة وغير المنطقية في ظل ظروف ترسيخ الوحدة الوطنية بعد الحرب مشددا أن تصريحات الحكومة حول الرواتب اعادتنا الى مربع الانقسام وتنكر صريح لحقوق الموظفين وخاصة في هذه الحرب.
واضاف: "ونحن في نقابة الموظفين نرفض ان تمارس الحكومة الانقسام وترسخه بين الموظفين"، مضيفا: "لا معنى للتنكر لحقوق الموظفين في هذا الوقت بالذات".
ودعا صيام حكومة التوافق للتعامل مع الشعب الفلسطيني ككيان واحد وموظفي غزة هم موظفي الدولة وتابع:"يجب على الحكومة ان تصرف الرواتب كبادرة حسن نية تجاه المجتمع كله وليس اتجاه الموظفين فقط".
وكان المتحدث باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو قال ان رواتب الموظفين الحكوميين، عن شهر اب/اغسطس ستصرف في موعدها، في وقت أكد فيه ان الحكومة "ستصرف دفعات للموظفين الذي عينتهم حركة حماس في قطاع غزة
وتطالب حركة حماس بإضافة حوالي 42 الف موظف عينتهم في مختلف المؤسسات الفلسطينية على سجل رواتب السلطة الفلسطينية الرسمي.