أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ان اعادة اعمار قطاع غزة هو مسؤولية الحكومة بشكل مباشر، رغم كافة العقبات، وذلك من اجل تلبية احتياجات ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع والتخفيف من معاناتهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الخاصة بعملية اعمار قطاع غزة، في مكتبه برام الله، أمس حيث ناقش سبل تنفيذ المشاريع الخاصة بعملية الاعمار عبر المنحة الكويتية التي بلغت قيمتها 200 مليون دولار.

وشدد رئيس الوزراء على ان العمل ضمن المنحة الكويتية والتي دخلت حيز التنفيذ من تاريخ 22-4-2015، سيكون وفق معايير الشفافية والنزاهة، ومن خلال التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات الاختصاص، ومتابعته شخصيا لهذا الموضوع.

من جانبه، استعرض مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية د. جواد ناجي، بنود المنحة الكويتية، حيث ستشمل قطاع الاسكان وبناء 1500 وحدة سكنية جديدة، وقطاع الحكم المحلي والبنية التحتية وتأهيل بعض المناطق الصناعية، بالاضافة الى قطاع المياه واعادة ترميم واصلاح الخط الناقل للمياه والتفرعات بطول 20 كم، والقطاع الصناعي وترميم المنشآت الصناعية المدمرة، وقطاعات الصحة والتعليم.

وحضر الاجتماع كل من مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية د. جواد ناجي، ووزير الحكم المحلي نايف ابو خلف، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، ووكيل وزارة الاشغال والاسكان فايق الديك، وعبر الفيديوكونفرنس من غزة وزير الاشغال والاسكان مفيد الحساينة، والامين العام للجنة بشير الريس.

وكان رئيس الوزراء اجتمع امس، في مكتبه برام الله، برؤساء الهيئات الحكومية غير الوزراية، حيث بحث سبل توحيد أنظمة وعمل هذه المؤسسات، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على اكمل وجه.

واستمع رئيس الوزراء من رؤساء الهيئات بخصوص آليات العمل وأنظمة كل هيئة وتبعيتها واستقلاليتها مقارنة بالمؤسسات الأخرى، والمشاكل والمعيقات التي تواجه كل هيئة، حيث تم الاتفاق على بحث انشاء لجنة من اجل توحيد عمل وانظمة هذه الهيئات الحكومية مقارنة بالوزرات والمؤسسات الحكومية الأخرى وفق اللوائح والقوانين الداخلية.

وفي سياق منفصل وبناء على نتائج زيارة الوفد الحكومي الأسبوع الماضي الى قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء على موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، والمتمثل بأن قطاع غزة هو جزء اصيل من الدولة الفلسطينية ولن يتم السماح بفصله عن الوطن الفلسطيني، وسيتم التصدي والوقوف في وجه كافة المحاولات الهادفة لهدم المشروع الوطني.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار جهود الحكومة في توحيد المؤسسات بين شقي الوطن، وتعزيز المصالحة، وحل القضايا العالقة في القطاع، وصولا إلى تحقيق الوحدة الوطنية، معتبرا ذلك مطلبا اساسيا لبناء الدولة الفلسطينية على اراضي عام 1967 وعاصمتها القدس.