ندد المجلس التشريعي الفلسطيني بمشروع القرار الأمريكي الهادف لإدانة حماس والمقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس التشريعي بمقره في مدينة غزة اليوم الأربعاء بحضور نواب من كتلة التغيير والإصلاح وكتلة فتح البرلمانيتين، واستمع النواب خلال الجلسة لتقرير اللجنة السياسية حول مشروع القرار المذكور، والذي تلاه النائب خليل الحية وأكد فيه على رفض شعبنا لمشروع القرار والتمسك بحق المقاومة الذي كفله القانون الدولي.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، في مستهل الجلسة:" لقد تمادت الإدارة الأمريكية كثيراً وذهبت بعيداً في غيها وبغيها وعدوانها على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ومقاومته الباسلة، فها هي تسعى بشكل محموم يوم غدٍ الخميس لتمرير مشروع قرار يدين حركة حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ما يعنيه ذلك من دلالات خطيرة وما قد يستتبعه من تداعيات عميقة تطال شعبنا ووطننا وقضيتنا".

وأضاف بحر، إن الحراك السياسي الأمريكي الراهن لإدانة المقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة يعبر عن مدى النازية والفاشية السياسية الكامنة في المواقف السياسية الأمريكية تجاه شعبنا الفلسطينية وقضيته العادلة، ويشكل تبرئة خطيرة للاحتلال الإسرائيلي من جرائمه الكبرى التي اقترفها ولا يزال بحق شعبنا، وهو ما يعطي الشرعية السياسية والقانونية على جرائم وعدوان الاحتلال ويمنح حكومة وجيش الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم وأشكال العدوان على شعبنا ونحذر العالم أجمع أن تمرير مشروع القرار الأمريكي يشكل تهديداً خطيراً ومباشراً للأمن والسلم الدوليين بشكل عام، والأمن والاستقرار الإقليمي بشكل خاص، كما يشكل إعلان حرب ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم التعاطي أو التصديق لمشروع القرار الأمريكي كونه يشكل توطئة خطيرة ودافعاً كبيراً نحو قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم كبرى أو شن حرب جديدة ضد شعبنا الفلسطيني برعاية وحماية القرارات الدولية والأممية، ونحمل الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار الأمريكي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية من كافة التداعيات التي ستترتب على ذلك خلال المرحلة القادمة.

وقدم العديد من النواب مداخلات تعليقا على التقرير مؤكدين على أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع شعبنا وقضيتنا بشكل معادي وتدعم الاحتلال وتوفر له أنواع الدعم كافة سواء كان دعما مالية أو عسكريا أو لوجستيا، داعين الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الاحتلال لقطع تلك العلاقات فورا وطرد ممثلي الاحتلال واغلاق سفارته والعمل على جلب قادة الاحتلال للمحاكم الدولية ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني، وفي نهاية الجلسة أقر النواب التقرير بالإجماع.