أكّد المحامي والمستشار القانوني زيد الأيوبي، أن تعيين نائب عام في قطاع غزة، ومصادقة أعضاء كتلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي عليه باطل ومخالف للقانون الأساسي وينحدر إلى مستوى الانعدام الذي لا يرتب أي اثر قانوني.

وأضاف الأيوبي، أن قانون السلطة القضائية رسم طريق تعيين النائب العام من خلال المادة "63" حيث جاء فيها "يعين النائب العام بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية بناء تنسيب مجلس القضاء الأعلى"، وأضافت المادة 64 من ذات القانون" أن النائب العام الجديد يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الوطنية بحضور وزير العدل".

واستغرب الفتاوى القانونية التي صدرت عن الدائرة القانونية للمجلس التشريعي بغزة، "أن تعيين نائب عام غزة الجديد ينسجم مع القانون والتبريرات الملتبسة التي ساقتها لتشريع التعيين"، مؤكدا أنّ "القانون واضح ولا يعترف بمثل هذه التعيينات بل يعتبرها باطلة ومنعدمة".

واعتبر الأيوبي، أن "كل الاجراءات التي تتخذها اللجنة الإدارية في قطاع غزة، من شأنها تعزيز الانقسام وتكريس امر واقع تجعل من خلاله حلم الشعب بالوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام بعيد المنال، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يواجهها شعبنا نتيجة تصاعد واستمرار جرائم الاحتلال بحقنا"، ودعا قيادة "حماس" الجديدة للتراجع عن إجراءاتها التي تمس قطاع العدالة والقضاء والعودة لطاولة الحوار الوطني لاستكمال الخطوات التي تؤدي إلى وحدة الشعب وعدم عرقلة مهام الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.