حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ومن تداعياتها على مجمل أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وعبرت الهيئة، في بيان لها، اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء المعاناة الشديدة التي يتكبدها المواطنون في قطاع غزة بسبب تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، والعمل بجدول 6 ساعات وصل و12 ساعة قطع، وآثارها الوخيمة على كافة تفاصيل حياة المواطنين في القطاع.

ورأت بأن تجدد أزمة الكهرباء في القطاع باستمرار، تشكل انتهاكا مستمرا لمجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في قطاع غزة الذين يعيشون منذ 9 سنوات تحت وطأة السياسات الاحتلالية الهادفة إلى كسر وتركيع قطاع غزة من خلال تشديد الحصار والإغلاق، والعقوبات الجماعية، وتقييد حركة السكان، ونقص السلع والخدمات والاحتياجات الأساسية من الغذاء والإمدادات الطبية، واللوازم الأساسية كالوقود والكهرباء ولوازم المسيرة التعليمية، والتسبب في شلل عملية إعادة الإعمار.

وقالت: 'اكتملت بذلك حلقات معاناة المواطنين بعودة أزمة الكهرباء من خلال برنامج 6 ساعات وصل و12 ساعة قطع، ما يسهم بمضاعفة معاناة المواطنين وخصوصا في ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية، وتعذر كبار السن والمرضى والأشخاص من ذوي الإعاقة من الوصول إلى شققهم في البنايات متعددة الطبقات، وحرمان السكان من التزود بمياه الشرب التي يتم الحصول عليها عبر مولدات كهربائية، والمخاطر المحدقة لمرضى وحدات غسيل الكلى، وحضانات الأطفال حديثي الولادة، والخشية من العودة لضخ مياه المجاري بكميات أكبر إلى بحر غزة وتلوث شواطئه وحرمان المواطنين من السباحة والصيد الآمن'.

وأشارت إلى المعاناة المادية التي يتكبدها المواطنون في شراء الوقود لتشغيل مولداتهم البيتية كبديل للحصول على الكهرباء، في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة، والمخاطر البيئية الناجمة عن عوادم هذه المولدات، والخشية كذلك من تكرار الحوادث المميتة التي تصاحب استخدام وسائل بديلة لانقطاع التيار الكهربائي، عدا عن المعاناة النفسية بالغة القسوة التي تصيب جميع المواطنين وخصوصاً الأطفال والنساء بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي معظم ساعات الليل والنهار.

ورأت الهيئة أن المسؤولية تقع في المقام الأول على الاحتلال الإسرائيلي بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتوفير السلع والخدمات الأساسية للسكان المدنيين.

وقالت إن سياسات الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق في حرمان سكان قطاع غزة من التزود بشكل كاف ومستمر وثابت بالتيار الكهربائي، تشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي الإنساني، ما يلزم بدورة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة، للتدخل الفوري للضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن ممارستها، وللوفاء بالتزاماتها لاحترام حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان، والقيام بواجباتها التي يفرضها القانون الدولي الإنساني عليها للوفاء باحتياجات السكان المدنيين المحميين.