تمكَّنت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود بالتعاون مع الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة من إطلاق سراح 15 موقوفًا في مراكز توقيف غزة على ذمم مالية.
 
جاء ذلك في حضور النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن الجمل، والقائم بأعمال رئيس بلدية البريج الشيخ محمود عيسى، ورئيس اللجنة الحكومية علاء الدين البطة، وعددٌ من الشخصيات الاعتبارية.
 
وأكَّد البطة في كلمته أن لجنته ماضية في إطلاق سراح الموقوفين على ذمم مالية، حيث تحاول على مدار الساعة جلب التبرعات والمبالغ المالية، من أجل سداد ديونهم وإطلاق سراحهم، مشيرًا إلى أن لجنته تمكَّنت خلال العام الجاري والماضي من إطلاق سراح مئات الموقوفين على عدة دفعات.
 
وثمَّن الشيخ عيسى خطوات اللجنة الحكومية والهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، متمنيًا أن تستمر في إطلاق سراح الموقوفين، مؤكدًا أن البلدية شكَّلت لجنة لدراسة أوضاع الموقوفين وإطلاق سراحهم.
 
وأثنى النائب الجمل على كل الجهود المتميزة الساعية لتخفيف الحصار عن غزة، وإطلاق سراح الموقوفين، آملًا بمزيدٍ من النشاطات والدعم.
 
يُذكر أن اللجنة الحكومية لكسر الحصار تعمل منذ عامين على تخصيص جزء من التبرعات لأجل إطلاق سراح الموقوفين في سجون غزة على ذمم مالية.