منع أمن "حماس" اليوم الخميس، عقد مؤتمر صحفي لاتحاد للمقاولين في مقر الاتحاد في غزة، للتعبير عن احتجاج المقاولين على اجراءات اللجنة القطرية التعسفية بحقهم وتوضيح مطالبهم القانونية والعادلة.

وأوضح رئيس اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل أن: "الأجهزة الأمنية بغزة" منعت عقد المؤتمر بحجة عدم الترخيص من قبلها، وعند توجه الاتحاد بطلب ترخيص لعقد المؤتمر بمقره رفضت داخلية غزة تلقي الطلب بناء على تعليمات صدرت لهم بعدم قبول تقديم هذا الطلب.

وأكد أن توقيف العمل التحذيري اليوم الخميس في المشاريع القطرية يأتي كخطوة أولى من الاتحاد للدفاع عن حقوق المقاولين العاملين في المشاريع القطرية، وأن احتجاج المقاولين موجه للجنة القطرية وليس المشاريع والمواقف القطرية الداعمة لصمود الفلسطينيين، المثمنة عاليا لدى شعبنا الفلسطيني ومقاوليه في مواجه الحصار والتدمير الاسرائيلي للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني.

بدوره، عبر حزب الشعب عن استنكاره الشديد لقيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بمنع اتحاد المقاولين من عقد المؤتمر  لعرض اسباب خلافه واحتجاجه على قرارات واسلوب عمل اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة.

وقال الحزب في بيان صحفي وزعه اليوم ان اجراء المنع هذا يمثل انتهاكا صارخا للحريات ويندرج في اطار تكميم الأفواه، علاوة على انه انحياز غير مفهوم  لمصلحة اللجنة القطرية ?عادة ا?عمار.

وعبر الحزب عن تضامنه مع اتحاد المقاولين  ضد هذا الإجراء،  مشددا على اهمية الكف عن انتهاكات حقوق المواطنين واتحاداتهم النقابية وضمان حقوقهم في ممارسة حرياتهم النقابية التي كفلها القانون .

وكان اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أعلن أمس، عن "توقف تحذيري" للعمل في مشاريع اللجنة القطرية اليوم الخميس احتجاجا على قرارتها التعسفية المنافية للتعاقدات الأمر الذي يدفع 22% من العمالة الفلسطينية في محافظات غزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشاءات الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني.

واعتبر الاتحاد في بيان تحذيري وزعه أمس الأربعاء، أن قرارات اللجنة القطرية غير العادلة والمنافية للعقود الموقعة مع المقاولين تعد تجاوزا للإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة واتحاد المقاولين الفلسطينيين لحل أي نزاع بين الأطراف.

كما هدد بأن عدم الاستجابة لمطالبه العادلة سيدفع ادارته إلى استخدام كافة الإجراءات والوسائل بداية من فضح إعلامي مرورا بالاعتصام والمقاطعة وصولا إلى وقف العمل في كافة مشاريع اللجنة القطرية وحشد الرأي العام للدفاع عن الشركات الوطنية عامود الاقتصاد الحامي لصمود غزة والمقاوم لسياسة التركيع.

واتهم الاتحاد في بيانه اللجنة باتخاذ قرارات تعسفية تمسح بجرة قلم حقوق المقاولين وتبتزهم وترتهن مستحقاتهم لدفعهم نحو أزمة مالية تدفعهم للتنازل عن حقوقهم من خلال منج تعامل جديد يؤدي الى تدمير شركات المقاولات الوطنية من خلال تقليل الطواقم الفنية المشرفة على تنفيذ المشاريع والسماح بعمل طواقم بخبرات ضعيفة، مما سيؤدي إلى تدمير منظومة الإشراف الهندسي