أكدت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، أن الاحتلال الاسرائيلي يلقي نفاياته في الأراضي الفلسطينية مرتكبا جرائمه بحق الانسان والبيئة الفلسطينية التي تعاني من استهداف اسرائيلي متواصل بحق البيئة في مختلف الأرض الفلسطينية.

وشددت الأتيرة خلال جوله لها في قرية شقبا غرب رام الله برفقة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ومدير شرطة المحافظة المقدم عمر البزور، وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية على ان اتفاقية بازل التي وقعها الرئيس محمود عباس، تؤكد على منع نقل ودفن النفايات الخطرة داخل الأرض الفلسطينية وهو ما يجعل دولة الاحتلال أمام المساءلة الدولية.

وأضافت الأتيرة ان سلطة جودة البيئة تدق ناقوس الخطر للعمل ضمن خطة واستراتيجية واضحة لإيقاف المخالفات التي يرتكبها بعض المنتفعين من نقل النفايات الإسرائيلية إلى داخل أراضينا، داعية أهالي قرى غرب رام الله للتعاون مع الجهات المختصة والمؤسسة الأمنية في التبليغ عن أي شخص يقدم خدمات للاحتلال الإسرائيلي في تسهيل إجراءات نقل النفايات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية.

وبينت الأتيرة أن قانون البيئة رقم (7) لعام 1999 م والتشريعات ذات العلاقة  تؤكد على حظر استيراد النفايات الخطرة إلى فلسطين ويحظر مرورها عبر الأرض الفلسطينية الا بتصريح  ويعاقبه القانون على ذلك بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ومصادرة النفايات او إتلافها على نفقة المخالف، بالإضافة الى التعويض عن الضرر البيئي.

وأشارت الأتيرة خلال جولتها الى ضرورة التوعية البيئية من الأضرار البيئية والصحية التي تخلفها النفايات التي تلقى في الأراضي الزراعية معتبرة بأن الوعي البيئي والحفاظ على البيئة وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية على الجميع .

واعتبرت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام الزيارة هي بمثابة رسالة توعية للمواطنين في قرى غرب رام الله التي تعاني من استهداف اسرائيلي للبيئة الفلسطينية، وأن المطلوب تضافر الجهود كافة للحد من نقل النفايات الاسرائيلية الى أراضينا الفلسطينية .

وأكدت غنام خلال اللقاء على أن الحفاظ على الأرض الفلسطينية تقع على عاتق كل فلسطيني، فلا يمكن ان نقتل أرضنا الزراعية ، بل يتوجب علينا الحفاظ عليها من أجل حماية الوطن وحماية الأجيال.

يذكر أن قرى غرب رام الله ' شقبا، رنتيس ، شبتين، نعلين' تعاني من وضع بيئي سيء نتيجة نقل الاحتلال الاسرائيلي لنفاياته داخل أراضيها وهو ما يشكل خطرا بيئيا وصحيا على حياة المواطنين وهو ما ترفضه سلطة جودة البيئة والمؤسسات ذات العلاقة لما فيه من آثار خطره على البيئة وصحة الانسان.