غزة – فلسطين اليوم
نظمت نقابة المحاميين الفلسطينيين اجتماعًا موسعًا حضره ما يزيد عن ثلاثين ممثلًا عن مؤسسات حقوقية واتحاد عمال وسياسيين وأعضاء مجلس تشريعي ناقشو قرار مجلس الوزراء برفع الرسوم القضائية.
وأكد حاتم شاهين نائب نقيب المحامين على وحدة نقابة المحامين في مركزيها في غزة والقدس وتبنيها مهمة الدفاع عن حقوق المواطنين وكذلك أكد على رفض نقابة المحامين لهذا الإجراء الغير الدستوري.
واعتبر أمين سر نقابة المحامين المحامي ربحي قطامش أن رفض نقابة المحامين لهذا التعديل لان مجلس الوزراء ليست جهة الاختصاص ولأن المواطن الفلسطيني من حقه الوصول إلى العدالة دون إخلال بمبدأ مجانية التقاضي.
وأكد المجتمعون على رفضهم التعديلات المقترحة واعتبروا قرار مجلس الوزراء تعدي غير مبرر على صلاحيات المجلس التشريعي وطالبوا بإلغاء القرار