بعثت السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، القائم بالأعمال بالانابة  لبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم، بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والرئيس الحالي لمجلس الأمن ' تشيلي'، ورئيس الجمعية العامة، أطلعتهم من خلالها على آخر الأحداث والاعتداءات الإسرائيلية الحاصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأوضحت ناصر في رسائلها ملابسات الجريمة الإسرائيلية الأخيرة بحق الطفلة ملك الخطيب، مؤكدةً أنه تم اعتقالها أثناء عودتها من المدرسة بحجة إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال الاسرائيلي وأنه تم تقييدها وعًصبت أعينها أثناء الاعتقال وتعرضت للتحقيق بدون وجود أهلها، وأحتجزت لمدة ثلاث أسابيع ومن ثم قدمت للمحاكمة أمام محكمة عسكرية والتي حكمت عليها بالسجن لمدة شهرين مع غرامة مالية تقدر بحوالي 1500 دولار أميركي.

وأشارت ناصر في رسائلها إلى بعض الاحصاءات الصادرة عن تقارير منظمة الامم المتحدة للطفولة 'اليونيسف' وكذلك منظمات حقوق إنسان إسرائيلية أيضا، والتي أجمعت على أن الممارسات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين تصنف في النهاية على أنها معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة.

وأوضحت أن ما مجموعه 300 طفل فلسطيني موجودون الآن في السجون الإسرائيلية بينما اعتقلت اسرائيل في العام 2014 لوحده حوالي 1266 طفل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 سنة بينهم طفل في الخامس من عمره كانت قوات الاحتلال قد اعتقلته، وفي الوقت نفسه فقد اعتقلت الطفل محمد عفيف خويص عشرة اعوام من بلدة الطور بالقدس الشرقية المحتلة بينما كان يلعب.

وقالت:  وأكدت 'اليونسيف' في تقريرها أنه في العقد الماضي فقط اعتقلت إسرائيل ما معدله طفلين باليوم الواحد، بينما وثقت أنه ومنذ العام 2000 فإن هناك عشرة آلاف طفل فلسطيني قد تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وشددت ناصر على أن الوضع الانساني بشكل عام ووضع الاطفال في قطاع غزة بشكل خاص مأساوي جدا، فالحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة على غزة أسفرت عن استشهاد 506 طفل، بينما جرح حوالي 3000 طفل آخر، وتيتم 1500 طفل، وأصبح حوالي مائة وعشرة آلاف إنسان بدون مأوى نصفهم من الأطفال.

وتطرقت إلى إرتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية بين الأطفال نتيجة للأوضاع المزرية التي خلفها الحصار والحروب الثلاثة على غزة منوهة إلى خطورة انعكاسات الأزمة المالية التي تمر بها وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى(الأونروا) والتي تنعكس في المحصلة النهائية على الاطفال أيضا.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظومة الاممية بأن تدين بشكل واضح وصريح هذه الاجراءات الاحتلالية التي تتنافى وتتعارض مع قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الانساني الدولي.

وأكدت أن 'الافلات المستمر من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هو ما يجعلها تتمادى أكثر وأكثر في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني بل وعلى العكس من ذلك فإنها، أي إسرائيل، ترى في هذا إشارة واضحة تشجعها على الاستمرار'.

وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف جديا عند مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق قراراته، لا سيما مجلس الأمن الذي يجب أن يتولى مسؤولياته المناطة به في ميثاق الأمم المتحدة لردع إسرائيل وإيقاف جرائمها التي لا تنتهي.

نقلًا عن وفا