طالبت منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل الحكومة الإسرائيلية بالعمل على إنهاء واقع القمع المتواصل واليومي لما يقارب أربعة ملايين إنسان يعيشون من دون أي أمل في التغيير، وفي غياب أفق بإنهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة.

وقالت المنظمات الإسرائيلية الموقعة على البيان إن على الحكومة الإسرائيلية إنهاء قمعها، بدلا من اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة.

وأضافت: 'نشهد ظاهرة خطيرة لإطلاق النار بهدف قتل فلسطينيين، والحديث يدور عن سلسلة حالات تمّ توثيقها ونشرها، التي تثير مخاوف من أن النهج الذي تمّ اختياره للتعامل مع هذه الحالات هو الأسوأ، وبهذا كانت النتيجة قاتلة أو للأسف لا لزوم لها، وفي الحالات التي كان المشتبه بهم يهودًا لم يُطلق الرّصاص عليهم'.

وأشارت إلى أن ساسة ومسؤولون في الشرطة، لا يعملون على تهدئة الجو العام العاصف، بل على العكس من ذلك يدعون علنا ​​إلى قتل المشتبه بهم دون محاكمة، وأن يقوم المدنيّون بحمل السلاح، وهو ما نُقل على لسان قائد شرطة لواء القدس اللواء موشيه ايدري.

وأوضحت أن جزءً كبيرا من وسائل الإعلام الإسرائيلية تجنّد لتعزيز نهج مماثل، والمصادر المسؤولة التي من المفترض أن تراقب عمل الشرطة خاصة النيابة العامة وقسم التحقيقات مع الشرطة، لم تحرّك ساكنًا في مواجهة الأمور.

وأكدت أن الدعم السياسيّ والشعبيّ لهذه العمليات يعني استباحة دماء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

يشار إلى أن المنظمات الإسرائيلية التي وقعت على البيان: جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وأمنستي إنترناشيونال- فرع إسرائيل، وبتسيلم، وغيشاه (مسلك)، واللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وهموكيد - مركز الدفاع عن الفرد، ويش دين- منظمة متطّوعين لحقوق الإنسان، وعدالة- المركز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل، وأطباء لحقوق الإنسان- إسرائيل.